معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٦٧ - فصل حكم الجنين

البراءة عن التكليف عليه. ودعوى الاشتراط وتعلّق التكليف بالمجموع لا بكلّ واحد ، منفيّة بالأصل والظاهر.

للمخالف : الأصل ، والشكّ في الزائد ، وتعذّر المأمور به فيسقط التكليف به ، وشرعيّة الأُوليين لفائدة لا توجد بدون الخليطين. واندفاع الكلّ ظاهر.

وينوي البدليّة في الأوّليين ؛ ليحصل التمييز.

ولو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن لم يجب الإعادة ؛ لحصول الامتثال الموجب للإجزاء.

السادس [ نقص الماء ] :

لو وجد من الماء ما يكفي لغسلة قدّم السدر ، ولغسلتين أتبع بالكافور وفاقاً لجماعة ، استصحاباً للترتيب ، وقيل يقدّم القراح في الأوّل لكونه أقوى في التطهير والسدر عليه في الثاني [١] ، وضعفه ظاهر.

وييمّم بدل الفائت في الموضعين ؛ لعموم البدليّة ، واستقلال كلّ من الثلاث بالاسم والحكم ، فيتعدّد البدل بتعدّده.

السابع :

المعروف منهم كفاية مطلق الكافور لإطلاق النصوص [٢]. واعتبار الخام منه كما نسب إلى بعضهم [٣] لا وجه له.

الثامن :

لو خيف تناثر مثل المحترق أو المجدور يمّم بالإجماع والخبر [٤] ، وضعفه

---

[١] ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٥. [٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت. [٣] لاحظ! روضة المتّقين : ١ / ٣٨٧ ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه‌الله : ٢ / ٤٢ ، مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٠٣. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٣ الحديث ٢٧٨٣.