معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٠٨ - فصل ما يحرم على الحائض

خامس بنصفه كذلك ، وفي سادس بما يشبع واحداً ، وفي سابع سبعة ، وفي ثامن عشرة ، وهذا الاختلاف أمارة الندب واختلاف مراتبه في الرجحان ؛ إذ التخيير بينها وجوباً لا قائل به ، والأخذ ببعضها ولو بالمشهور يوجب طرح البواقي وانحصار الحجّة بما لا يقاوم أدلّة المختار ، وشهرة القدماء لم تبلغ حدّا يكافئ شهرة المتأخّرين ، فضلاً عن أن ترجّح عليها ؛ لمخالفة الصدوق في « المقنع » [١] والشيخ في بعض كتبه [٢].

ودعوى الشيخ والسيّد إجماع الفرقة على الوجوب [٣] لا عبرة به في أمثال المقام.

هذا ، ولم نقف على مستند للراوندي.

وتعلّق الكفّارة ندباً أو وجوباً يختصّ به ، فلا يتعلّق بها وفاقاً.

وعلى ما اخترناه من الاستحباب وكونه ذا درجات مختلفة ، يمكن حصوله بكلّ من التقادير المذكورة ، وأفضلها المشهور ، وأدناها إطعام مسكين.

والمشهور اختلاف الثلاثة باختلاف العادة ، وهو ظاهر الخبر [٤] ، فالأوّل لذات الثلاثة الأول ، ولذات الأربعة مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والأخير.

والراوندي ثلَّث العشرة [٥] ، والديلمي قسّمها إلى أربعة وثلاثة وثلاثة [٦] ،