معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٩٣ - الرابع مسح الرأس

الرابع : المستفاد من الصحيح [١] كون مسح الناصية واليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، وكأنّه محمول على الندب ؛ لإطلاق الفتاوى والنصوص.

الخامس : المسح : إمرار اليد بالرطوبة ، فلو رفعها بعد الوضع بدونه لم يصحّ.

السادس : لو تعذّر المسح بالبقيّة لإفراط الحرّ أو قلّة الماء ، فإن أمكنه إبقاء جزء من اليسرى وغمسه فيه أو إكثار صبّه عليه وجب ، وإلّا مسح بالجديد وفاقاً ؛ لنفي الحرج.

قيل : ينتفي بالانتقال إلى التيمّم [٢] ، فيبقى عموم النهي عن الاستئناف سالماً.

قلنا : يعارضه عموم الأمر بالمسح ، وتخصيص الأوّل به أولى من العكس ؛ لاعتضاده بالإجماع ، ولزوم التخصيص في العمومين معارض بزيادته.

السابع : المسح بباطن اليد إن أمكن ، وإلّا فبظاهره ؛ إذ « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » [٣] ، و « الميسور لا يترك بالمعسور » [٤] ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « فأتوا ما استطعتم » [٥].

ومع تعذّره فبالذراع كما صرّح به الشهيد [٦] ؛ لما ذكر. وتوهّم الانتقال إلى التيمّم باطل ؛ إذ لا ينتقل من الأقوى إلى الأضعف ومن الأقرب إلى الأصل إلى الأبعد.

الثامن : مسح جميع الرأس لا يستحبّ عندنا بالإجماع والظواهر ، وفي كونه مبطلاً أو محرّماً أو مكروهاً أقوال : للإسكافي والشيخ والشهيد [٧].

---

[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١. [٢] مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٠. [٣] غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧. [٤] غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥. [٥] غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦. [٦] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤١. [٧] نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٢ ، الخلاف : ١ / ٨٣ المسألة ٣٠ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤٢.