معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨٢ - الثاني غسل الوجه

خروجه ، وإنّما أدخله الشيخ في بعض كتبه [١] ، فلا وجه للحكم بدخوله فيه مع تسليم خروجه عن التحديد.

فروع :

الأوّل : التقدير للأغلب المستوي ؛ للتبادر ، فغيره يرجع إليه ، وفاقاً.

الثاني : غسل المسترسل من اللحية غير واجب ؛ لخروجه عن الحدّ والتحديد. وغيره واجب ؛ لدخوله فيهما ، والظاهر وفاقهم على الحكمين.

الثالث : يجب البدأة بالأعلى ، فلا يجوز النكس ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والحلّي [٢].

لنا : الاستصحاب وافتقار تبعّض الشغل إلى تبعّض البراءة ، وفعل الحجج الثابت بالمستفيضة [٣] ، ولكونه بياناً للمجمل وامتثالاً للأمر المطلق تلزم متابعته ، واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما أو أقربهما إلى العادة أو من الاتّفاقيّات ضعيف. والنقض بمثل إمرار اليد [٤] غير وجيه ؛ لخروجه بالإجماع ، ويؤيّده خصوص الخبر كما في « قرب الإسناد » [٥] ، وأخبار البدأة بالمرفقين [٦] ؛ لعدم قول بالفصل.