استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٨٧ - فصل چهل و هفتم مسائل متفرّقه

سؤال ١٥٨٦- ماهيّت استخدام دولتى چيست؟ با توجّه به اين كه حقوق كارمند با گذشت زمان تغيير مى‌يابد و دولت اعتباراتى را در تعيين زمان بازنشستگى او دارد.

جواب: استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتى كه در جهت سالهاى خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مى‌شود، مشكلى در اين عقد اجاره ايجاد نمى‌كند و مى‌توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:

الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مى‌دهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مى‌گيرد، سپس وكالت مطلّقه‌اى به دولت مى‌دهد كه اگر خواست در ٢٥ سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كندو نيز وكالت مى‌دهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدولهاى عادلانه‌اى كه خودش تنظيم مى‌كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و از آنجا كه دولت شخصيّت حقوقى دارد، همان گونه كه مى‌تواند مالك بشود، مى‌تواند طرف وكالت نيز واقع شود.

ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مى‌توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى‌شود كه دولت در هر زمانى بخواهد، مى‌تواند اين قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى‌شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اين كه كارمند شرط مى‌كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهايى كه دولت يا مجلس تصويب مى‌كند به او بپردازد.

درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست كه‌