استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦٤ - طلاق خلع و مبارات

الف) عدم تمكين ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّى از شهر در موارد غير ضرورى. ج) اقدام به آبروريزى و هتك حرمت بنده در جامعه د) تهمتهاى ناروا و) تهديد به مسموم نمودن ه-) نامشروع قلمداد كردن صيغه ازدواج، و قانون نيز توجّهى به من نكرده آيا مى‌توانم خود صيغه طلاق را بخوانم و آيا گرفتن حكم طلاق در مقابل پرداخت پول امكان‌پذير است و چنين حكمى اعتبار شرعى دارد؟

جواب: عدم تمكين به تنهايى مى‌تواند دليلى بر اقدام به طلاق باشد، ولى تا مى‌توانيد از طلاق بپرهيزيد مگر اين كه ناچار شويد.

سؤال ٩٣٤- طلاق زنى كه همسرش ترياكى است و مدّتى است كه مفقود الاثر شده و محكوم به اعدام است، چگونه است؟

جواب: چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مى‌باشد و زندگى كردن با چنين مردى براى او مقدور نيست حاكم شرع مى‌تواند او را طلاق دهد، ولى اگر مى‌تواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگى با او وجود دارد، حكم او عدم طلاق است.

سؤال ٩٣٥- در موضوع اختلاف زن و شوهرى كه حضرت امام رضوان الله تعالى عليه احتياط داشتند در تعيين حكمين، كه نظر مبارك حضرت عالى هم همين است، اگر زن از شوهر خود تقاضاى طلاق كند با اينكه شرعاً و قانوناً اختيار طلاق با مرد است (مگر موارد استثنايى) آيا در چنين موردى نيز احتياج به تعيين حكمين است؟ چون اگر زوج راضى به طلاق نباشد حَكَم نمى‌تواند كارى بكند و نتيجه ندارد و در موارد استثنايى مانند ترك نفقه و عدم امكان اخذ نفقه زوجه از زوج، كه دادگاه مى‌تواند اقدام به طلاق كند آيا در چنين موردى تعيين داور لازم است يا خير؟

جواب: حكميّت طبق ظاهر قرآن مجيد مربوط به مواردى است كه اختلاف شديد ميان زن و مرد پيدا شده و ممكن است منجر به جدايى يا مطالب ناگوار ديگر شود در اينجا حاكم شرع دو حَكَم براى رسيدگى به كار آنها تعيين مى‌كند