استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥٤ - فصل بيست و هفتم احكام طلاق

و محقّق يزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث كرده‌اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى‌شود كه طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشكال نيست، بلكه بايد بيّنه‌اى بر آن قائم شود.

سؤال ٩٠٣- آيا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج كافى است؟

جواب: بله، عدالت دو شاهد در نظر زوج مادام كه يقين بر خلاف آن نباشد كافى است.

سؤال ٩٠٤- زن و مردى ازدواج كرده‌اند و مرد معترف به ازدواج هست ولى ادّعا مى‌كند در حضور عدّه‌اى، كه آنها را عادل مى‌دانسته‌ام- ولى امكان اثبات عدالت آنها ممكن نيست- صيغه طلاق را جارى كرده‌ام و معلوم نيست كه خود صيغه طلاق صحيح بوده يا خير، چون زوج روحانى نيست امّا سواد فارسى دارد و مى‌گويد از روى رساله صيغه طلاق را جارى كرده‌ام، آيا چنين طلاقى كه اصل آن محرز است ولى از نظر صحّت معلوم نيست، صحيح است؟

جواب: ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.

سؤال ٩٠٥- پدرى دختر نابالغش را به عقد نكاح يك پسر بچه درآورده است، الآن دختر ١٧ ساله است در حالى كه پسر ١٣ ساله است و از نظر جسمانى خيلى كوچك به نظر مى‌رسد، دختر پدر را از دست داده و يتيم شده و حاضر نيست با آن بچه ازدواج كند، زيرا نمى‌تواند منتظر بزرگ شدن او باشد. با توجّه به مطالب فوق از حضرت عالى تفاضا داريم اگر شرع مقدّس اسلام اجازه دهد حكم فرماييد دختر مذكور با برادر بزرگ آن پسر بچه ازدواج كند كه خود دختر هم راضى است.

جواب: هرگاه اجراى عقد مذبور از اوّل به مصلحت دختر صغير نبوده، اصل عقد باطل است و اگر فرضاً مصلحت بوده ولى الآن در انتظار ماندن آن دختر بيش از اين موجب عسر و حرج شديد است ولىّ پسر مى‌تواند صيغه طلاق آن دختر را اجرا كند و بعد با هر كس خواست ازدواج كند.