استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٧٩ - مسائل متفرقه بيع
كردهاند قبول نمىكنند كه حقّ بنده را بدهند. سؤال اين است كه آيا شرعاً بايد بنگاه را در جريان مىگذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّالزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند كه ما هم بايد ماليات بپردازيم و اگر قرار باشد به هركس خانهاى معرفى كنيم و خودش برود و معامله كند پس ما از كجا تأمين شويم)؟
جواب: حقّ بنگاهدار را شرعاً بايد بپردازند و نمىتوانند با اين كار حقّ او را از بين ببرند.
سؤال ٦٢١- بازرگانى به تاجرى پيشنهاد مىكند كه از تجارت پنير و يا گندم و يا ذرت فلان منطقه صرف نظر كن، من فلان مبلغ را به تو پرداخت مىكنم توضيح اينكه قبلا استفاده از مواد لبنياتى و حبوبات در طىّ سالها به عهده زيد بود و منافع اينگونه معاملات را او مىبرد، اكنون در عالم خيال اينگونه منافع احتمالى را با عمرو دادوستد مىنمايد و بهره را به عمرو واگذار مىكند آيا شرعاً اين معامله جايز است؟
جواب: نظر به اينكه در واقع از فعّاليّت آزاد خود در مقابل گرفتن آن وجه صرف نظر كرده است مانعى ندارد.
سؤال ٦٢٢- اگر خانوادهاى پدر خود را از دست داده باشد و سرپرستى آنها را والدهشان عهدهدار شود و طفل صغيرى هم داشته باشند، چنانچه از طرف دستگاه دولتى مستمرّى ماهانه براى تمام اعضاى خانواده حتّى طفل صغير هم برسد ميهمان شدن بر اين خانواده چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه با اجازه ولىّ صغار كه از طرف حاكم شرع تعيين شده است باشد مانعى ندارد و لكن بايد از حد معمول و متعارف خارج نباشد و براى صغير نفعى داشته باشد يا معادل حقّ صغير را بپردازد.
سؤال ٦٢٣- شخصى زمين خود را مىفروشد و قيمت تعيين شده را مىگيرد ولى در سند زيادتر از آن قيمت معيّن را ثبت مىكند، آيا شرعاً اين زياد نوشتن كه بعد