استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٧١ - موارد فسخ معامله

ديگر را به وقت محضر موكول مى‌كند و شرط مى‌كنند كه هركس پشيمان شد يك ميليون تومان به ديگرى بپردازد. پس از چند روزى فروشنده پشيمان مى‌شود و معامله را فسخ مى‌كند، آيا اين فسخ صحيح است؟

جواب: فسخ او صحيح است و بايد يك ميليون تومان را به خريدار بدهد.

سؤال ٥٩٦- زيد عمارتى را به اقساط با ديگرى معامله مى‌كند و بين طرفين چنين مقرر مى‌گردد: «مشروط بر اينكه چكهاى اقساطى پرداخت يا رضايت حاصل شود در غير اين صورت معامله فسخ است و پس از پرداخت تمام بهاى ساختمان، فروشنده در محضر حاضر و سند را به خريدار انتقال دهد» سؤال اين است كه اگر خريدار مقدارى از بدهى خود را كه به موجب چك بوده در موعد مقرر پرداخت نكرده باشد، آيا فروشنده مى‌تواند بيع را فسخ كند و يا به مناسبت شرط نتيجه بيع منفسخ مى‌باشد و يا آن كه مجالى براى فسخ و انفساخ وجود ندارد؟

جواب: در فرض مسأله كه در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به صورت شرط نتيجه گفته است معامله طبق نظر كسانى كه شرط نتيجه را صحيح مى‌دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتيجه احتياط مى‌كنيم احوط آن است كه در اينجا مصالحه كنند.

سؤال ٥٩٧- كسى قرآنى را به ديگرى فروخته بعد از مدّتى آمده و مى‌گويد آن نسخه خطى بوده و من ضرر كرده‌ام، آيا بر خريدار لازم است آن را برگرداند؟

جواب: اگر مشمول يكى از خيارات مانند غبن، خيار عيب و يا غير آن بوده باشد مى‌تواند، در غير اين صورت حقّ فسخ ندارد.

سؤال ٥٩٨- در قولنامه‌هاى عادى كه پيش از معاملات رسمى و قانونى بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حقّ فسخ معامله شرط مى‌شود:

الف) آيا اين شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحيح است؟

ب) آيا هركدام از طرفين معامله را به هم زد طرف ديگر مى‌تواند مبلغى كه بابت‌