المبسوط في أُصول الفقه

مقدّمة المؤلّف

مقدّمة الكتاب، وفيها ثلاثة عشر أمراً

الأمر الأوّل في تعريف موضوع العلم، وفيه جهات

الجهة الأُولى في تعريف موضوع كلّ علم

الذاتي في باب الايساغوجي

الذاتي في باب البرهان

القضاء بين الرأيين

الجهة الثانية في بيان نسبة موضوع العلم إلى موضوع مسائله

الجهة الثالثة في موضوعات العلوم

الجهة الرابعة في تمايز العلوم

الجهة الخامسة موضوع علم الأُصول

الجهة السادسة تعريف علم الأُصول

الجهة السابعة في الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية

الجهة الثامنة نشأة علم الأُصول وتاريخه

الأمر الثاني في الوضع، وفيه مواضع

الموضع الأوّل في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها

الموضع الثاني في تشخيص الواضع

الوضع ظاهرة إلهية

الوضع ظاهرة بشرية

الموضع الثالث ما هي حقيقة الوضع؟

النظرية الأُولى للوضع

النظرية الثانية نظرية التعهد

الموضع الرابع في أقسام الوضع ومناشئه

في مناشئ الوضع

الموضع الخامس في المعاني الحرفية، وفيه نظريات

النظرية الأُولى نظرية العلامة والإعراب

النظرية الثانية نظرية المحقّق الخراساني

النظرية الثالثة تمايزهما بنفس الذات

ما يدركه العقل ينقسم إلى أقسام ثلاثة

تقسيم الحروف إلى إخطارية وإيجادية

الحروف موضوعة لإيجاد الربط بين جزئي الكلام

الحروف وضعت لتضييق المعاني الاسمية

الجمع بين الآراء

الموضع السادس في بيان كيفية وضع الحروف

الموضع السابع في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات

الموضع الثامن في الإخبار والإنشاء، وفيه نظريات

النظرية الأُولى نظرية المحقّق الخراساني

النظرية الثانية نظرية الأُدباء

النظرية الثالثة نظرية المبرزية

الموضع التاسع في هيئة الجملة الاسمية، وفيه قسمان

الأوّل اشتمال القضية الكلامية على النسبة

الثاني في النسبة الخارجية

الأمر الثالث في الحقيقة والمجاز

الأمر الرابع في استعمال اللفظ في اللفظ، وفيه مقامات

الأوّل إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

الثاني إطلاق اللفظ وإرادة مثله

الثالث إطلاق اللفظ وإرادة صنفه

الرابع إطلاق اللفظ وإرادة نوعه

الأمر الخامس في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية، وفيه أُمور

الأوّل ما هو السبب لطرح المسألة؟

الثاني اختصاص الدلالة الوضعية بصورة إرادة المتكلّم المعنى من اللفظ

الأمر الثالث كلّ من فسّر الوضع بالتعهّد، فعليه أن يقول بوضع الألفاظ على المعاني المرادة

نظرية تقييد الوضع

الأمر السادس في وضع المركّبات

الأمر السابع في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز

العلامة الأُولى التبادر

العلامة الثانية صحّة الحمل وعدم صحّة السلب

العلامة الثالثة الإطّراد

الاطّراد ومقالة المرتضى في الاستعمال

العلامة الرابعة تنصيص أهل اللغة

الأمر الثامن في تعارض الأحوال

الأمر التاسع الحقيقة الشرعية

ثمرة فرضية

الأمر العاشر الصحيح والأعمّ، وفيه فروع

الأوّل جريان النزاع على عامّة الأقوال

الثاني ما هو معنى الصحّة؟

الثالث ما هو المقصود من الوضع للصحيح ؟

الرابع في دخول الأجزاء والشرائط في المسمّى

الخامس في لزوم جامع على كلا القولين

السادس مشكلة الجامع على القول بالصحيح

الجامع عند المحقّق الخراساني

الجامع عند المحقّق الاصفهاني

الجامع عند المحقّق النائيني

الجامع عند المحقّق البروجردي

الجامع عند السيد الأُستاذ

أدلّة القائلين بالوضع للصحيح

الأوّل التبادر

الثاني صحّة السلب

الثالث ترتب الآثار على الصحيح

الرابع نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء

الخامس ديدن العقلاء في وضع الألفاظ

أدلّة القول بالوضع للأعم

إجابة ثالثة عن الاستدلال

ثمرات المسألة

الثمرة الأُولى جواز التمسّك بالإطلاق عند الشك

الثمرة الثانية التمسّك بالبراءة على القول بالأعمّ فقط

الثمرة الثالثة في مورد النذر

الثمرة الرابعة إذا ورد النهي عن محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة

أسماء المعاملات

الأوّل في عنوان البحث

الثاني اختصاص البحث بوضعها للأسباب

الثالث في اختلاف الشرع والعرف في بعض الموارد

الرابع ما هو الموضوع له في المعاملات

الخامس في وجه التمسّك بالإطلاقات الإمضائية

السادس في أسماء المعاملات

السابع في أقسام الجزئية والشرطية

إشكال وإجابة

الأمر الحادي عشر الاشتراك اللفظي، وفيه جهات

الجهة الأُولى حكم الاشتراك

الجهة الثانية منشأ الاشتراك

الجهة الثالثة وقوع الاشتراك في القرآن الكريم

الأمر الثاني عشر استعمال المشترك في أكثر من معنى

أدلّة الامتناع العقلي

1 الاستعمال في الأكثر رهن لفظ ولحاظ ثان

2 اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد

3 اجتماع لحاظين مستقلّين في صقع النفس

4 امتناع كون شيء وجوداً تنزيليّاً لشيئين

المانع من جهة الوضع

وقوع استعمال المشترك في لغة العرب

إكمال الكلام في أنَّ للقرآن بطناً

أقسام تأويل القرآن

الأوّل تأويل المتشابه في مقابل المحكم

الثاني التأويل في مقابل التنزيل

الثالث تحقيق تأويل القرآن يوم القيامة

الأمر الثالث عشر في المشتق، وفيه فروع

الأوّل تعريف المشتق

الثاني النزاع لغوي لا عقلي

الثالث المشتق بين الأُدباء والأُصوليّين

بناء المسألة الفقهية على المشتق الأُصولي

الرابع في توهّم خروج أُمور عن محطّ النزاع

الخامس في دلالة الأفعال على الزمان

السادس ما هي مادة المشتقات؟

نظرية السيد الأُستاذ

السابع ما هوالمراد من الحال؟

المراد فعلية الاقتران عند الانتزاع

الثامن ما هو الأصل في المسألة؟

التاسع نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم

دعوى أُخرى للمحقّق النائيني

المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ، وفيه وجوه

1 التصرفات تتعلّق بالمبدأ

2 تبادر المتلبّس عند الإطلاق

3 في مضادة الصفات المتقابلة

4 صحّة سلب المشتق عمّا انقضى عنه المبدأ

أدلّة القول بالأعم

خاتمة المطاف في ثمرات البحث

مسائل في المشتق

المسألة الأُولى خروج الذات عن مفهوم المشتق

استدلال الشريف على بساطة المشتق

المسألة الثانية في الفرق بين المبدأ والمشتق، وفيه مقامان

المقام الأوّل في المشبّه به

المقام الثاني في المشبَّه

المسألة الثالثة في ملاك الحمل

المسألة الرابعة في مغايرة المبدأ للذات مفهوماً

المسألة الخامسة في قيام المبدأ بالذات

المسألة السادسة في اشتراط التلبّس بالمبدأ

المقصد الأوّل في الأوامر، وفيه فصول

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادة الأمر، وفيه جهات

الجهة الأُولى في معناها اللغوي

الجهة الثانية في اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الأمر

الجهة الثالثة في دلالة مادة الأمر على الوجوب

منشأ انسباق الوجوب

الجهة الرابعة المُنشأ بلفظ الأمر وصيغته

إكمال في مسألة اتحاد الطلبوالإرادةوتعددهما،وفيها أمران

1 تقسيم صفاته إلى ذاتية وفعلية

2 هل التكلّم من صفات الفعل أو من صفات الذات؟

الفصل الثاني في صيغة الأمر ونحوها، وفيه مباحث

المبحث الأوّل في مفاد صيغة الأمر

المبحث الثاني في أنّ الأمر بلا قرينة يدلّ على الوجوب

في دلالة صيغة الأمر على الوجوب

المبحث الثالث دلالة الجملة الخبرية على الوجوب

المبحث الرابع في التعبّدي والتوصّلي، وفيه أُمور

الأوّل التوصّلي وإطلاقاته

الثاني التعبّدي وإطلاقاته

الثالث هل هناك عبادة ذاتية؟

الرابع ما هو حدّ العبادة؟

الخامس هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي؟

السادس انّ القيود المأخوذة في المتعلّق على قسمين

السابع اختلاف الأُصوليين فيما هو الأصل، وفيه وجوه

الوجه الأوّل تعلّق الأمر بغير المقدور

الوجه الثاني جزء الموضوع غير مأمور به

الوجه الثالث استلزامه التسلسل

الوجه الرابع داعوية الأمر إلى نفسه

الوجه الخامس استلزامه الدور

الوجه السادس تقدّم الشيء على نفسه

تصحيح الأخذ بأمرين

التوصلية والإطلاق المقامي

مقتضى الأصل العقلي عند الشك

حكم الأصل الشرعي

كلام للمحقّق العراقي

المبحث الخامس في ظهور الأمر في كونه نفسياً تعيينياً عينياً، وفيه تقريبات

التقريب الأوّل كونه نفسياً مقتضى الاطلاق

التقريب الثاني كونه نفسياً مقتضى حكم العقل

التقريب الثالث مدخلية العنوان في تعلق الوجوب

المبحث السادس الأمر عقيب الحظر أو توهّمه

المبحث السابع دلالة الأمر على المرّة والتكرار

تنبيه في جواز الاقتصار بالمرة

المبحث الثامن في دلالة الأمر على الفور والتراخي

الفصل الثالث في الإجزاء، وفيه أُمور

الأمر الأوّل اختلافهم في عنوان المسألة

الأمر الثاني ما هوالمراد من الاقتضاء؟

الأمر الثالث الإجزاء لغة واصطلاحاً

الأمر الرابع الفرق بين المقام ومسألة المرة والتكرار

الأمر الخامس الفرق بين المقام ومسألة كون القضاء بالأمر الأوّل، وفيه مواضع

الموضع الأوّل امتثال كلّ أمر هل يجزي عن التعبّد به ثانياً؟

الموضع الثاني في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري، وفيه مقامان

الأوّل في مقام الثبوت

الثاني في مقام الإثبات ومايستفاد من الأدّلة

في العذر المستوعب

الموضع الثالث إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وفيه موردان

المورد الأوّل العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف

حكومة دليل الأمارة

التفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره

حكم الإجزاء على القول بالسببية

إذا كان وجه الحجية غير معلوم

المورد الثاني العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف، وفيه أُمور

1 أصالة الطهارة والإجزاء

2 أصالة الحلية والإجزاء

3 الاستصحاب والإجزاء

4 أصالة البراءة والإجزاء

5 قاعدة التجاوز والإجزاء

تنبيهات ثلاثة

التنبيه الأوّل حكم الامتثال على وفق القطع

التنبيه الثاني القول بالإجزاء والتصويب

التنبيه الثالث إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق

حكم العبادات السابقة

الفصل الرابع في مقدّمة الواجب، وفيه أُمور

الأمر الأوّل تحرير محل النزاع

الأمر الثاني المسألة عقلية أُصولية

المسألة من مبادئ الأحكام

الأمر الثالث تقسيمات المقدّمة

التقسيم الأوّل تقسيمها إلى داخلية وخارجية

تصوير كون الأجزاء مقدّمة

ما ذكره المحقّق الخوئي

وجود المانع عن تعلّق الوجوب

عدم الحاجة إلى الوجوب الغيري

المقدّمة الخارجية

التقسيم الثاني تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية

التقسيم الثالث تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحة والوجوب والعلم

التقسيم الرابع تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع، وفيه أقسام

1 السبب

2 الشرط

3 المعدّ

4 عدم المانع

التقسيم الخامس تقسيمها إلى متقدّمة ومقارنة ومتأخّرة، وفيه مقامات

المقام الأوّل شرائط المأمور به

المقام الثاني شرائط التكليف

إجابة المحقّق البروجردي

إجابة صاحب المحاضرات

المقام الثالث في شرائط الوضع

دور الإجازة، إحداث الملكية فيما سبق لا الكشف عنها

إجابة المحقّق الخراساني

إجابة المحقّق النائيني

الأمر الرابع تقسيمات الواجب

التقسيم الأوّل تقسيمه إلى مطلق ومشروط

تعريف المطلق والمشروط

اعتذار المحقّق الخراساني

تحليل آخر للإشكالات

رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو مفاد المادة

تحليل واقع القيود ثبوتاً

أدلّة القائل بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة

الدليل الأوّل مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد

الدليل الثاني المادة لها أطوار وحالات

الدليل الثالث البعث الإنشائي غير قابل للتقييد

الدليل الرابع تقييد الهيئة يستلزم تعليق الإنشاء

الدليل الخامس تفكيك الإنشاء عن المنشأ

سؤال وإجابة

مسائل ثلاث

المسألة الأُولى هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي؟

المسألة الثانية ما هي فائدة الوجوب المشروط؟

المسألة الثالثة ما هو الأصل عند الشك في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟

التقسيم الثاني تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلّق

كلمات المحقّقين الناصرين لنظرية المحقّق النهاوندي

ما ذكره المحقّق النائيني وهو مبني على مقدمات ثلاث

1 كلّ العقود ترجع إلى الموضوع

2 لا فرق بين الاستطاعة والزمان

3 الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب

المقدّمات المفوّتة أو ثمرات الواجب المعلّق

تطبيقات

دوران الأمر بين تقييد الهيئة أو المادة

مقتضى الأصل اللفظي، وفيه وجهان

الوجه الأوّل تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي

الوجه الثاني تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة ولا عكس

كلام للمحقّق النائيني

مقتضى الأصل العملي

التقسيم الثالث تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري

التعريف الأوّل للواجب النفسي والغيري

التعريف الثاني للواجب النفسي والغيري

دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري، وفيه مقامان

المقام الأوّل ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟

أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة

المقام الثاني في مقتضى الأصل العملي، وفيه صور

الصورة الأُولى الشكّ في النفسية والغيرية مع العلم بوجوب الغير

الصورة الثانية الشك في النفسية والغيرية مع الشك في وجوب الغير

الصورة الثالثة الشك في النفسية والغيرية مع العلم بعدم وجوب الغير

تنبيهان

التنبيه الأوّل ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري، وفيه أُمور

الأوّل الثواب والعقاب من مقولة تجسّم الأعمال

الثاني الثواب والعقاب من المجعولات الشرعية

الثالث انّهما استحقاقيان

أدلّة القائلين بالاستحقاق

محاولة المحقّق الخراساني تفسير ما دلّ على ترتّب الثواب

التنبيه الثاني إشكالات الطهارات الثلاث

دراسة الإشكالات الأربعة

الجواب عن الإشكالات الثلاثة

تطبيقات وتمارين

من تقسيمات الواجب

تقسيمه إلى الأصلي والتبعي

ما هو الملاك لهذا التقسيم؟

نظرية المحقّق القمي

إذا دار الواجب بين الأصلي والتبعي

الأمر الخامس وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً

الأمر السادس ما هو الواجب من المقدّمة؟، وفيه أقوال

القول الأوّل وجوب مطلق المقدّمة

القول الثاني وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها

القول الثالث وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها

القول الرابع وجوب المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها، وفيه احتمالات

الأوّل قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال

الثاني قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم

الثالث قصد التوصّل جزء الموضوع

تقريب للمحقّق الاصفهاني

اعتراض المحقّق العراقي على بيان المحقّق المحشي

القول الخامس وجوب المقدّمة الموصلة، وفيه مقامات

المقام الأوّل أدلّة القول بوجوب المقدّمة الموصلة

المقام الثاني إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة

الإشكال الأوّل انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري

الإشكال الثاني سقوط المقدّمة بالإتيان بها

الإشكال الثالث ما هو مقدّمة ليست بموصلة

الإشكال الرابع لزوم الدور

الإشكال الخامس لزوم التسلسل

الإشكال السادس اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية

المقام الثالث ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة

الثمرة الأُولى حكم المقدّمة المحرّمة

الثمرة الثانية في صحة المهم إذا ابتلي بالأهم

نظرية الشيخ في هذه الثمرة

القول السادس وجوب المقدّمة حال الإيصال

الأمر السابع في ثمرات القول بوجوب المقدّمة

الثمرة الأُولى اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري

الثمرة الثانية تحقّق الوفاء بالنذر

الثمرة الثالثة استحقاق الأجر

الثمرة الرابعة حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة

الثمرة الخامسة حصول الفسق بترك المقدّمة

الثمرة السادسة جعل المصداق لمسألة الاجتماع، وفيه وجوه

الأوّل أن لا يكون من باب الاجتماع

الثاني الوجوب مختص بغير الحرام

الثالث وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة

الثمرة السابعة تصحيح العبادات الغيرية بالأمر الغيري

الأمر الثامن تأسيس الأصل في المسألة

إجراء الأصل في المسألة الأُصولية

إجراء الأصل في المسألة الفقهية

اعتراضان على جريان الاستصحاب في المسألة الفقهية

الأوّل وجوب المقدّمة غير مجعول

الثاني لزوم احتمال التفكيك بين اللازم والملزوم

نهاية المطاف أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة

الأوّل لزوم التكليف بما لا يطاق فيما لو لم تجب

الثاني قضاء الوجدان بالوجوب

الثالث وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية

الرابع وجود الأوامر الغيرية في الشريعة

دليل القول بعدم وجوب المقدّمة

الملازمة بين الحرمتين، وفيه أقوال

القول الأوّل سريان الحرمة إلى جميع أجزاء المقدّمة

القول الثاني التفصيل بين المقدّمة التوليدية والإعدادية

القول الثالث التفصيل في العلل الإعدادية

القول الرابع الحرام هو الجزء الأخير

المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٢ - المقصد الأوّل في الأوامر، وفيه فصول

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة