«الْمُذْنِبُ عَلى‌ بَصيرَةٍ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْعَفْوِ» «١» آن كه با بصيرت بر زشتى گناه، آن را مرتكب مى‌شود، سزاوار عفو نيست.
امام زين‌العابدين عليه السلام در رساله حقوق خود مى‌فرمايد:
«وَ حَقُّ مَنْ ساءَكَ انْ تَعْفُوَ عَنْهُ، وَ انْ عَلِمْتَ انَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ انْتَصَرْتَ» «٢» حق كسى كه به تو بدى كرده آن است كه از او بگذرى، ولى اگر عفوِ او را مضرّ دانستى، مى‌توانى او را عقوبت كنى.
اگر جرم و تجاوز، مربوط به حقوق جامعه باشد، در اين صورت چون پاى حدود الهى و حقوق اجتماعى در ميان است و سعادت عمومى در گرو اجراى آنهاست، ناگزير حدود بايد اجرا شود و حقوق بايد تأديه گردد؛ زيرا قانون و حرمت مال، جان، عِرض و ناموس مردم مثل مرز و حصارى است كه گرداگرد جامعه كشيده شده تا مردم در پناه آن در امنيت و آسايش زندگى كنند. اگر اين مرز شكسته شود و قانون تحت عناوينى از قبيل عفو و گذشت به اجرا درنيايد، زمينه براى هرج و مرج و ناامنى فراهم شده و ادامه زندگى براى مردم دشوار خواهد شد. اصرار اسلام را بر عفو و گذشت در حقوق شخصى در بحث گذشته خوانديم و دانستيم كه اسلام دين خشونت و انتقام و كشتار نيست، امّا ترحّم و دلسوزى بر متجاوزان به حقوق جامعه را نيز هيچ عقل سليمى نمى‌پذيرد.
ترحّم بر پلنگ تيز دندان جفا كارى بود بر گوسفندان‌ زنى از اشراف قبيله بنى‌محزوم، مرتكب سرقت شده بود و قرار شد حدّ سرقت بر او جارى شود. سران قبيله مزبور، از بيم آن كه اجراى حدّ موجب سرافكندگى آنان در بين ساير مردم شده، اين ننگ براى ايشان باقى بماند، اسامة بن زيد، را به شفاعت، نزد پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرستادند. آن حضرت پس از اطلاع از مضمون پيام، با خشم زياد