حاكميت دينى - ابراهیم زاده، عبدالله - الصفحة ٧٨
هستند. به عنوان مثال، هم اكنون در پارهاى از جوامع دموكراتيك غربى، همجنس بازى داراى مقبوليت است! اما آيا ميتوان اين رذيلت بسيار پليد اخلاقى را برخوردار از معقوليت و مشروعيت واقعى هم دانست.؟! در جامعه ولايى و به تعبير ديگر در جامعه مدنى دينى، مشروعيت برخاسته از عقل و شرع مبناى مقبوليت است و اكثريت افراد، حكمى را مىپذيرند كه مشروع و بالتبع معقول باشد و نتيجه آنكه جامعه مدنى ما چيزى جز همان جامعه ولايى ما نيست و طرح جامعه مدنى در عرض جامعه ولايى مغالطه و ناديده گرفتن واقعيتهاى جامعه ما است! رابطه حق و تكليف از جمله شبهاتى كه بر حكومت دينى شده اين است كه انسان مدرن امروز حق پذير، است در حالى كه زبان دين زبان تكليف است كه مخصوص انسان سنتى ديروز بوده است!! مستشكل در توضيح اين شبهه مىنويسد:
«انسان جديد به تبع جهان بينى نوينى كه پيدا كرده نسبت جديدى هم با دين پيدا كرده است ... امروزه حكومتها به پشتوانه آراى مردم مقبوليت و مشروعيت پيدا مىكنند و عمل آنها را هم قانونهايى تعيين و تحديد مى كند كه خود مردم وضع كردهاند ... انديشه سكولاريسم، دين را از عرصه حكومت بيرون راند و حق اقامه حكومت و تعيين قوانين را از آنِ آدميان دانست ... به اعتقاد بنده يكى از دلايل مهمى كه در جهان جديد اساساً درك مفهوم «ولايت فقيه» و «حكومت اسلامى» را براى مخالفان و موافقان دشوار كرده است همين است.
حكومت ولايت فقيه حكومت مبتنى بر تكليف است. در حالى كه ذهنيت بشر جديد حكومت را مبتنى بر حق و مسبوق به حقوق آدميان مىدانند ...» «١» پاسخ اين سخنان را پيش از اين داديم، ولى توجه به اين نكته حائز اهميت است كه اين آقايان از ابتداى گفتار خويش سخن را آن گونه آغاز مىكنند كه زمينه دفاع از دين و دينداران را منتفى مى سازد؛ يعنى نخست دين را خلع سلاح مى كنند و از اعتبار مىاندازند آنگاه به مسخ حقايق دينى مىپردازند.