كدام به يك طرف مايل گشته، و نظرى را برگزيده‌اند. براى روشن شدن حقيقت امر و اين كه آيا ولايت مطلقه براى ولى فقيه است يا براى حكومت اسلامى و يا براى هر دو آنها بايد مقدارى درباره اين مسأله تحقيق كنيم.
در اين مسئله ظاهراً سه نظر وجود دارد:
١- اختيارات مطلق براى نهاد حكومت و دولت جمهورى اسلامى است، نه براى ولى فقيه، به بيان روشنتر، اين نظريه مى‌گويد، ولايت مطلقه براى رهبرى به عنوان شخصيت حقوقى و نهاد حكومتى است نه به عنوان شخصيت حقيقى. «١» ٢- ولايت مطلقه براى ولى فقيه به عنوان شخصيت حقيقى است. يعنى ولايت مطلقه فقيه است نه ولايت مطلقه حكومت.
٣- ولايت مطلقه، هم براى حكومت اسلامى است و هم براى ولى فقيه به عنوان شخصيت حقيقى. به اين معنا كه حكومت اسلامى يعنى حكومت قوانين اسلام، و حاكميت قوانين اسلام همان حاكميت خداست، از اين رو، حكومت اسلامى به مثابه حكومت قوانين اسلام داراى ولايت مطلقه است. اما از آن زاويه كه ولى فقيه به عنوان مجرى قوانين اسلام و مظهر قدرت و حاكميت خدا و قوانين او و مغز متفكر نظام اسلامى است قدرت مطلقه و اختيارات نامحدود حكومت اسلامى براى تحقق يافتن در جامعه اسلامى به مجرى او نيز كه ولى فقيه مى‌باشد منتقل شده، و او هم با اين ديد و در چارچوب قوانين و ضوابط اسلامى داراى اختيارات و قدرت مطلقه است.
نظريه سوم، هم از قانون اساسى قابل اثبات است و هم از سخنان حضرت امام خمينى و بسيارى از فقها و علماى گذشته و حال. همه فقهايى كه ولايت مطلقه فقيه را در زمان غيبت با ادله عقلى و نقلى به اثبات رسانده‌اند. ولايت مطلقه را در درجه اول براى شخص فقيه اثبات مى كنند و پس از آن براى شخصيت حقوقى او به عنوان نهاد حكومت اسلامى؛ زيرا ضرورت تشكيل حكومت و اجراى حدود و قوانين الهى، رسالتى الهى و اسلامى است كه فقيه متعهدى همچون امام خمينى (ره) و مانند او را به قيام وادار كرده، و