امامان عليهم السلام- بايد در استنباط احكام و برخوردارى از قوه اجتهاد از ساير فقها اعلم باشد.» «١» هرچند در اين نوشتار مجال طرح و بررسى روايات مورد ادعاى ايشان نيست، ولى براى روشن شدن حقيقت امر و دفع شبهه مزبور كافى است به نكات زير توجه شود:
١- صرف نظر از صحت و سقم روايات مزبور، و مراد از مفهوم دقيق اعلميت در آنها، مسأله اعلميت فقهى در مرحله تحقق خارجى پيوسته دچار اشكال بوده و هست، زيرا در طول تاريخ غيبت كبرا به ندرت مى‌توان زمانى را يافت كه مرجعيت شيعه در دست فقيهان اعلم از جميع جهات، متمركز و منحصر گشته باشد، به‌طورى كه همه يا اكثر علماى هر عصر بر اعلميت بلامنازع يك فقيه اتفاق كرده باشند. و در زمان ما گيريم كه طبق ادعاى ايشان، فردى از فقهاى موجود در واقع امر اعلم فقهى باشد، امّا آيا براستى، اين اعلميت به‌حدّى روشن است كه اهل خبره بطور وضوح تشخيص داده، و مى‌توانند به اتفاق آراء اعلام كنند؟ براى كدام يك از فقهاى فعلى چنين اقدامى صورت گرفته است؟! ٢- اگر چنين روايات معتبرى درباره «اعلميت فقهى» وجود دارد، پس چرا هيچ يك از علما در گذشته و حال با استناد به آنها اعلميت و افقهيت را براى احراز مقام «مرجعيت دينى» شرط نداسته‌اند؟ آيا كسى از علما را سراغ داريد كه اعلميت و افقهيت را در فتوا دادن شرط بداند؟ اگر سراغ داشتيد حتماً ذكر مى‌كرديد. يا اينكه حقيقت امر عكس چنين ادعايى است، يعنى نه تنها علما «اعلميت فقهى» را شرط نمى‌دانند، بلكه بر عدم اشتراط اعلميت فقهى تصريح كرده، و بر فقاهت «قوه استنباط و اجتهاد» متعارف اتفاق نموده‌اند؛ و بالاتر از آن برخى از علما بر عدم اعتبار اعلميت فقهى ادعاى شهرت و حتى ادعاى اجماع نيز كرده‌اند.
به عنوان نمونه، فقيه بزرگ معاصر آية الله سيد كاظم طباطبائى يزدى، در مسأله ٦٨ از كتاب مشهورش «عروة الوثقى» مى‌نويسد:
لا يُعْتَبَرُ الْاعْلَمِيَّةُ فى‌ ما امْرُهُ راجِعٌ الَى الُمجْتَهِدِ ... وَ امَّا الْوِلايَةُ ... فَلا يُعْتَبَرُ فيهَا الْاعْلَمِيَّةُ» «٢» در امورى كه (حل و فصل آن) به مجتهد بر مى‌گردد «اعلميت» اعتبار ندارد، ... اما ولايت ...