در ديدگاه نخست، اصالت با حكومت است و قانون برخاسته از آراى مردم است كه چارچوب اجرايى آن را تشكيل مى‌دهد اما در ديدگاه دوم حكومت اصالت ندارد بلكه وسيله اى است براى تحقق اهداف واقعى و مصالح حقيقى مردم.
رأى مردم در نظام قرارداد اجتماعى مشروعيت مى‌سازد و اين همان است كه به آن «حكومت مردم» و يا «حكومت از پايين به بالا» گفته مى‌شود.
اما در نظام اصالت وظيفه، رأى مردم از جنبه كارآمدى و كاربردى نقش دارد نه از جنبه مشروعيت، يعنى اگر مردم شخص فاسدى را براى حكومت برخود برگزينند گرچه رأيشان محترم است ولى ذره اى مشروعيت به آن نمى بخشد.
بزرگترين اشكال نظريه هابز در باب مشروعيت حكومت اين است كه وى گرچه در تئورى خود از وضعيت معقول، يعنى گذر از حالت طبيعى خودكامگى انسان و رسيدن به وضعيت معقول سخن گفته است ولى چون در هر حال عنان كار را به دست انسان داده و خواست كنترل نشده و نامحدود او را ملاك مشروعيت و بلكه مبنا و اساس ارزشهاى انسانى قرارداده است ميدان عمل را در بست در اختيار نفس امّاره و منيتهاى نفسانى انسان قرارداده و عقل را در زنجير كرده و از هر گونه عكس العمل مستقل و منطقى باز داشته است. نتيجه آن شده كه اكنون در دنياى غرب شاهد آن هستيم كه همه نوع فساد اخلاقى، جرم و جنايت، آدمكشى بويژه همجنس بازى در چارچوب خواست مردم مشروعيت پيدا كرده و بطور رسمى و قانونى به اجرا گذاشته مى شود! «١» منشأ مشروعيّت در حكومت اسلامى‌ در اين كه منشأ مشروعيت در حكومت اسلامى چيست «٢» عده‌اى برآنند كه «قرارداد اجتماعى» است، البته با اين قيد كه در آن احكام اسلامى همراه با تفسير و استنباطى‌