انسانها در جوامع غربى، جهان بينى، فلسفه و انسان شناسى خاصى دارند كه بر اساس همان فلسفه و جهان بينى زندگى، رفتار و كردار خود را تنظيم مى‌كنند. جهان بينى و نگرش فلسفى هر فرد، در حقيقت سازنده ذات و جوهر و فكر او است و شخصيت او را شكل مى‌دهد. اگر كسى فلسفه ماترياليسم را باور كرده و آن را با تمام وجود پذيرفته باشد منش و شخصيت او نيز تبلور همان جهان بينى خواهد بود. در جامعه اى كه تمام يا اكثريت افراد آن ماترياليست باشند جهان بينى و فلسفه ماترياليستى در ساختار سياسى، اقتصادى، فرهنگى، و خانوادگى آنها بروز و ظهور خواهد كرد. زيرا اين افرادند كه جامعه را مى‌سازند و بازگشت اكثريت و اقليت، در واقع به همان افراد است.
اين قاعده در جامعه مذهبى و دينى نيز جارى است. مردم در جامعه دينى فلسفه الهى و جهان بينى مذهبى را پذيرفته‌اند و بر همان اساس زيست كرده و رفتار فردى و اجتماعى خود را شكل مى‌دهند و نيز در تصميم گيريهاى ملى، مذهبى، و رفراندومها شركت مى‌كنند.
از آثار پذيرش جهان بينى الهى، اعتقاد و التزام عملى به نظام ولايت است. در جامعه اسلامى ما اكثريت قريب به اتفاق مردم بر اساس فلسفه الهى و جهان بينى دينى اسلامى رشد يافته اند و به انسانها، جامعه و حكومت از منظر دين مى‌نگرند. بر اساس اين بينش است كه در عرصه سياست و قدرت، به نظام ولايى رأى مى‌دهند. فرد مسلمان وقتى ولايت خدا، رسول و امامان معصوم عليهم السلام را مى‌پذيرد به طور طبيعى در زمان غيبت امام معصوم عليهم السلام ولايت فقيه اصلح را نيز پذيرا خواهد بود.
بنابراين در جامعه اسلامى ما رأى اكثريت مردم به نظام ولايى و پذيرش آن، تبلور انديشه و شخصيت رشد يافته آنان بر اساس بينش خاص فلسفه اسلامى است. از اين‌رو، نظام ولايت فقيه، در عين حال كه ولايى است مدنى نيز مى‌باشد. البته مدنيت برخاسته از جهان بينى دينى حاكم بر جامعه ما و ميان اين دو هيچ گونه جدايى و تضادى نيست.
مردم در نظام ولايى، حاكميتى را مى‌پذيرند كه در چارچوب شريعت آسمانى اسلام و در راستاى حيات معقول دينى باشد. در اين صورت است كه مقبوليت، معقوليت نيز پيدا مى‌كند و قبول يا رد مردمى كه در راستاى عقل، منطق و شرع مى‌باشد مشروعيت مى‌يابد.
امروزه در نظامهاى دموكراتيك چه بسا مقبوليتها كه فاقد معقوليت و مشروعيت‌