بر امور و كشور خود نمى‌پذيرد! «١» ٣- برخى هم مى‌گويند: زبان دين، زبان تكليف است، و به جاى حق نظارت از تكليف سخن مى‌گويد. «٢» در جامعه‌اى دينى كه مدار و اساسش بر تكليف است، از پارلمان و مطبوعات كه مدار و اساسشان بر حقوق انسان است، جز نام و صورتى چه مى‌ماند؟ اينها در صورتى هويتى استوار مى‌يابند كه تلاش جدى در آشتى دادن انديشه دينى كهن تكليف با مفهوم فربه و جديد حقوق بشر (در صورت شدنى) صورت پذيرد! «٣» بشر امروز، بر حقوق آدميان تأكيد مى‌ورزد و حتى خويش را طلبكار خداوند مى‌شناسد! «٤» ٤- برخى ديگر هم مى‌گويند: احكام اجتماعى فقه ضمن آن كه منبع پرارزش براى تنظيم و تدوين قوانين مدنى و كيفرى هستند تنها بعد از آن كه از سوى متخصصان حقوق و علوم اجتماعى اصلاح و گزينش شده، به تصويب مردم رسيدند رسميت پيدا خواهند كرد.
اينان مى‌افزايند: كسب قدرت يا تشكيل حكومت جز از راههاى دموكراتيك مبتنى بر اراده و رضايت مردم مجاز نيست. اگر اكثريت افراد جامعه طرحهايى را كه براساس ارزشهاى دينى تنظيم شده‌اند بپذيرند و به اجرا بگذارند آن جامعه به لحاظ شكل حكومت، مردم سالار و به لحاظ محتوا، دينى است. «٥» ٥- برخى نيز چنين مى‌گويند: مردم ايران تنها به سه چيز رأى دادند: «آزادى»، «جمهوريت» و «جامعه مدنى» «٦».
٦- برخى هم مى‌گويند: ... جامعه مدنى نه ريشه در مدنيت افلاطونى دارد و نه در مدينة النبى صلى الله عليه و آله و با اين دو مقوله اختلافى بنيادين دارد ... در جامعه مدنى ما حاكم ما فوق قدرت مردم منصوب مى‌شود. پس جايى براى جامعه مدنى مبتنى بر «قرارداد