٢- در سيره انبياء و اوليا نيز نه‌تنها شيوه رهبرى شورايى را سراغ نداريم بلكه بعكس، شاهد وحدت رهبرى هستيم. يعنى با اين‌كه در بسيارى از دورانها شاهد وجود چندين پيامبر در يك زمان هستيم، ولى رهبرى با يكى بوده، و بقيه از او پيروى مى‌كردند. در زمان ائمه عليهم السلام نيز چنين بوده، كه پيوسته امام معصوم واحدى در يك زمان امامت مى‌كرد هر چند امام ديگرى با او بوده است. مانند امام حسين عليه السلام در زمان امام حسن عليه السلام.
٣- روش رهبرى جمعى و شورايى در امور اجرايى در تاريخ گذشته و حال كشورها بسيار كم بوده است. در آن موارد بسيار اندك هم به‌طور موقت و اضطرارى صورت گرفته است. يعنى در تاريخ ملل، از جمله ايران مى‌بينيم در زمانى كار كشوردارى و رهبرى سياسى- اجتماعى به جمع واگذار شده، و به صورت شورايى اداره مى‌شد كه رهبرى واحد قوى و حاكم مقتدرى وجود نداشته است، و به محض اين‌كه رهبر مقتدرى سر كار مى‌آمد و حكومت متمركزى بوجود مى‌آمد كار حكومت و رهبرى را به فرد واحد مقتدر و مدير مدبرى واگذار مى‌كردند.
٤- چنانكه در كلام امام رضا عليه السلام نيز اشارت رفت، عقل و منطق نيز مؤيد رهبرى واحد است نه رهبرى جمعى و شورايى، زيرا اگر امر تصميم‌گي حاكميت دينى ١٣٣ ويژگيهاى ولى فقيه در قانون اساسى ص : ١٣١ رى نهايى به جمع واگذار شود، چه بسا اداره امور سياسى نظام، مختل و اوضاع به هرج و مرج منجر گردد.
زيرا احتمال دارد كه در برخى مواقع اكثريت قاطع بر يك رأى اجتماع نكنند، و هر كدام رأيى غير از ديگرى داشته باشد، در چنين صورتى كه خيلى دور از انتظار نيست فاجعه‌اى انسانى به‌وجود آمده، و هرگز اوضاع كشور رو به بهبود و نظم و آرامش نخواهد رفت. چنانكه در كشورهايى نظير كامبوج و افغانستان شاهد آن هستيم.
راز اين كه حضرت امام به شوراى بازنگرى قانون اساسى دستور داد كه طرح شورايى رهبرى نظام را از قانون اساسى حذف و بجاى آن رهبرى فردى را جايگزين كنند، همين است كه بيان شد.
بنابراين، «شورا» در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفكر مديريت و رهبرى عمل خواهد كرد و هرگز نبايد اصل مديريت و رهبرى در جامعه را به شورا واگذار نمود. چه اين‌كه ضعف چنين سيستمى بر كسى پوشيده نيست.