١- شيوه رهبرى شورايى در آيات و روايات مورد تأييد قرار نگرفته است. در آيه ١٥٩ سوره آل عمران كه طى آن پيامبر صلى الله عليه و آله در برخى امور عرفى (كه در آنها فرمانى از وحى نرسيده است) مأمور به مشورت با مسلمانان شده است، بدنبال آن آمده: «فَاذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.» هرگاه تصميم گرفتى پس بر خدا توكّل كن (و بر آن كار اقدام نما).
اين عبارت چنانكه پيش از اين گفتيم به صراحت دلالت مى‌كند كه تصميم نهايى با خود پيامبر است، و اوست كه بايد حرف آخر را بزند، و اعضاى شورا در مرحله تصميم‌گيرى نبايد نقشى ايفا كنند. همچنان كه در امور شخصى هم پس از مشورت تصميم نهايى با خود فرد مشورت كننده است.
در روايات هم شيوه رهبرى شورايى مورد تأييد قرار نگرفته است. به عنوان نمونه از امام هشتم نقل شده كه در پاسخ پرسش اين كه چرا امام و رهبر بايد يكى باشد و نمى‌تواند متعدد باشد؟ فرمود: دلايل متعدد دارد:
يكى آن‌كه يك امام و رهبر تدابير گوناگون ندارد، ولى دو نفر يا بيشتر نمى‌توانند در همه امور با هم اتفاق نظر داشته‌باشند، و ما هيچ دو نفرى را نمى‌شناسيم كه در تدبير و تفكر يكسان باشند. حال اگر اطاعت از هر دو لازم باشد و هر دو اختلاف نظر داشته باشند مشاجره و فساد به جامعه راه مى‌يابد؛ و اگر از يكى تبعيت شود و از ديگرى نشود، همه مردم به معصيت و نافرمانى دچار خواهند شد. چون فرض اين است كه هر دو رهبر واجب‌الاطاعه‌اند.
ديگر اين كه اگر گفته شود فرامين آن كسى مقدم است كه در حكم پيشى گرفته باشد با فرض اين‌كه هر دو براى رهبرى صلاحيت ذاتى دارند اين ترجيح بدون دليل و بلاملاك شرعى خواهد بود؛ و اگر در صورت اختلاف نظر بگوييم هر دو ساكت باشند و حكم صادر نكنند تا كشمكش و درگيرى ايجاد نشود، بايد گفت لا محاله يكى از آنها كه حق مى‌گويد با سكوتش حكم خدا و حدود الهى را مسكوت و معطل گذاشته است، و اين كارى بس ناپسند و حرام است. «١»