اصل بر همه اصول قانون اساسى حاكم است»، و در شريعت هم محدوده ولايت فقيه «مصلحت» تعيين شده كه زير بناى تشريعات الهى و احكام حكومتى است. از اين رو، شريعت دست فقيه را در اعمال ولايت جهت تأمين- مصالح اسلام و نظام اسلامى باز گذاشته است. به اين بيان كه چون دايره تصرفات ولى فقيه مصلحت است او بايد با مشورت كارشناسان و به بيان دقيقتر با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصالح نظام و امت اسلامى را در راه تأمين رفاه، سعادت و رسيدن به كمال انسانى برآورده سازد؛ و احكام حكومتى لازم را استخراج كند. «١» روشن شد كه گستره اختيارات ولى فقيه به موارد تصريح شده در اصل يكصدودهم قانون اساسى محدود نمى‌شود؛ زيرا با توجه به حوزه عمل و قلمرو رسالت ولى فقيه كه عبارت از «مصلحت» و تامين مصالح اسلام و امت اسلامى مى‌باشد، به هيچ وجه نمى توان ولايت فقيه را محدود و محصور كرد، چون ولايت فقيه گاهى مصداقهايى پيدا مى‌كندكه عقل حكم مى‌كند در اينجا ولى فقيه بايد مصالح نظام و منافع امت اسلامى را از راه صدور احكام حكومتى حفظ و تأمين نمايد. «٢» تنفيذ ولى فقيه‌ برخى اين شبهه را مطرح مى كنند كه بر اساس ديدگاه امام خمينى (ره) مشروعيت فرد منتخب مردم در هر سطحى از سطوح نظام حكومتى متوقف بر امضا و تنفيذ ولى فقيه است، و يك شخص منشاء مشروعيت كل نظام است و همه نهادهاى حكومتى حتى قانون، باتنفيذ وى مشروع مى شود. از سوى ديگر خود او فوق قانون و فقط در برابر خدا مسئول است، و هيچ نهاد بشرى و قانونى حق نظارت بر ولى فقيه را ندارد. اگر هم داشته باشد استطلاعى است نه استصوابى زيرا فقط خدا مافوق او است! در پاسخ اين شبهه بايد گفت ابتدا بايد ديد مسأله تنفيذ به چه معناست؟ تنفيذ در