داراى چهار مقدمه است مى‌آوريم:
١- در جامعه اسلامى امورى است كه قطعاً از وظايف افراد خارج است، زيرا جزو امور عمومى و اجتماعى مى‌باشد كه حفظ نظام منوط به آنهاست. مانند قضاوت، سرپرستى اموال غايبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلى كشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظاير آن.
٢- اسلام، دينى سياسى- اجتماعى است كه احكام آن در عبادات خلاصه نمى‌شود، بلكه بيشتر احكام اسلام در زمينه كشوردارى و تنظيم امور جامعه و تأمين امنيت افراد جامعه است. مانند حدود، قصاص، ديات و امور مالى كه موجب حفظ دولت اسلامى هستند.
٣- سياست و كشوردارى ونيز پاسدارى از اجتماع انسانى هيچگاه در اسلام جداى‌از امور روحانى و شؤون اسلامى نبوده است، بلكه زمام اين امور را شخص پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و على عليه السلام خود به دست داشته و اداره مى‌كردند، و يا به وسيله نايبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامى اعزام مى‌داشتند به‌اجرا مى‌گذاشتند.
٤- از اعتقادات مذهبى ما شيعيان اين است كه پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام امت را پس از دوران نبوت و امامت، بى‌سرپرست و بدون زمامدار رها نكرده، و براى حتى مسائل فردى و جزئى آنان نيز افرادى را از بزرگان اصحاب خود تعيين مى‌كردند. «١» اين شيوه به گواه قطعى تاريخ جزو سيره عملى پيشوايان معصوم عليهم السلام حتى در حال حيات خودشان بوده است تا چه رسد براى زمان بعد از خودشان (دوران غيبت).
پس از توجه به اين مقدمات ناچار افرادى كه از طرف امامان معصوم براى مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده‌اند تنها فقيهان عادل جامع شرايط هستند، زيرا يا امامان فرد يا افرادى را منصوب نكرده‌اند، كه ديديم به شهادت عقل و نقل مردود است.
يا افرادى از غير فقيه را منصوب كرده‌اند، كه اين هم به حكم عقل باطل است و كسى هم آن را نگفته است، زيرا عقل حكم مى‌كند كسى كه متخصص امور دينى و كارشناس مسايل اسلامى است براى چنين منصب مهمى برگزيده شود نه غير متخصص. يا اين‌كه‌