حاكميت دينى
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

حاكميت دينى - ابراهیم زاده، عبدالله - الصفحة ١٧٧

مرجعيت و رهبرى سياسى يكى است؟ يا اين دو تفكيك پذيرند؟ «١» پاسخ پرسش ياد شده از جنبه نظرى اين است كه ميان مرجعيت و رهبرى اصطلاحاً نسبت «عام و خاص من وجه» است، يعنى چنين نيست كه هر مرجع تقليدى لامحاله بايد رهبرى سياسى را نيز بر عهده داشته باشد و شايسته مقام رهبرى سياسى هم باشد، بلكه برخى از مراجع ممكن است واجد شرايط رهبرى نيز باشند؛ از آن طرف برخى از كسانى كه واجدشرايط رهبرى هستند ممكن است به مقام مرجعيت هم رسيده‌باشند. از اين رو، نبايد پنداشت كه حتماً مرجعيت، لازمه ره حاكميت دينى ١٨٢ مرجعيت رهبر معظم انقلاب ص : ١٨١ برى است، همان گونه كه نبايد تصور كرد هر مرجع تقليدى واجد شرايط رهبرى هم است، چون هر كدام داراى عرصه خاصى است و شرايط و ويژگيهاى خاصى خودش را مى‌طلبد. هر چند در برخى مواقع ممكن است دو عنوان مرجعيت و رهبرى در يك نفر جمع شود. همان گونه كه در وجود حضرت امام خمينى (ره) و نيز آية الله العظمى خامنه‌اى جمع شده است.
مرجع تقليد، رهبرى مقلدان خويش را در خصوص فروع دين و حلال و حرام از راه صدور فتوا بر عهده دارد. و رهبرى او صرفا در حوزه احوال شخصى و عبادى مكلف مى‌باشد. اما در مسائل اجتماعى و سياسى براى اين كه در جامعه هرج و مرج پيش نيايد و نظم و امنيّت در همه ابعادش استقرار يابد تنها مقام رهبرى و ولايت فقيه صلاحيت اظهار نظر را دارد هر چند مرجع يا مراجع تقليد از لحاظ علمى و فقاهت در جايگاهى برتر قرار داشته باشد.
زمانى كه فرد واجد شرايطى از طريق قانونى توسط خبرگان رهبرى به اين مقام برگزيده شد و رهبريت او رسميت يافت بر همه حتى مراجع بزرگوار تقليد لازم است كه در مسائل سياسى- اجتماعى به نظرات او ارج نهاده آنها را به اجرا بگذارند. و نمى توانند بر خلاف نظر رهبرى نظر ديگرى بدهند، چه اين كه حفظ نظام اسلامى و رعايت مصالح امت در گرو پيروى از نظر رهبرى است. شهيد بهشتى در پاسخ اين پرسش كه فرق ميان مرجع و رهبر چيست؟ آيا اين دو يكى است؟ مى گويد: