در حالى‌كه اگر اين آقايانى كه اين شبهه را القا مى‌كنند در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران دقت مى كردند مى‌ديدند كه در جاى جاى آن تصريح شده كه مشروعيت همه‌چيز، خدا و دين او اسلام، و در مرتبه پايينتر قانون اساسى برخاسته از قرآن و سنت، و رهبرى ولايت فقيه به عنوان تبلور عينى اسلام ناب و قانون اساسى و نيز مغز متفكر و قلب تپنده آن است؛ از آن جمله در مقدمه قانون اساسى بر اين حقيقت تصريح شده كه:
«در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقى مكتبى، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مى‌گردند ... و قانونگذارى كه مبيّن ضابطه‌هاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت جريان مى‌يابد.» بنابراين، هيچگاه آراى مردم در اصل مشروعيت و اعتبار و «وجاهت قانونى!» بخشيدن به قانون اساسى و رهبرى نقشى ندارد، زيرا سرچشمه مشروعيت و اعتبار قانون اساسى جمهورى اسلامى چنانكه در خود قانون اساسى تصريح شده، قرآن و سنت برخاسته از وحى آسمانى از طريق اجتهاد مصطلح است. «١» ولايت فقيه و مسأله شورا از جمله شبهاتى كه درباره نفى انتصابى بودن ولايت فقيه مطرح مى‌شود اين است كه مى‌گويند اگر نحوه گزينش ولى فقيه انتصابى باشد با اصل شورا كه مورد توصيه قرآن است سازگار نيست. يكى از اين شبهه‌كنندگان مى‌نويسد:
«خداوند سبحان در سوره شورى (آيه ٣٨) مى‌فرمايد: «وَ امْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ»، يعنى امور مردمى بايد از طريق مشاورت و رايزنى خود آنها با يكديگر حل و فصل شود نه از طريق وحى و رسالت الهى!» «٢»