«... لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَالْارْضِ ... وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِى الْمُلْكِ» «١» پادشاهى آسمانها و زمين از آن خداست ... و براى او در حكومت جهان شريكى نيست.
«هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ» «٢» در آنجا ثابت شد كه همه انواع ولايت (تكوينى و تشريعى) از آنِ خداى بر حق است.
از اين رو، مشروعيت حكومت هر حاكمى از حاكميت و ولايت تشريعى الهى سرچشمه مى‌گيرد و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين طريق نوعى شرك در ربوبيت تشريعى به شمار مى‌رود. «٣» اصل پنجاه و ششم قانون اساسى كه مى‌گويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست» ملهم از اين جهان‌بينى قرآنى است.
راز اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله، حكومت را امانت الهى معرفى كرده نيز همين است:
«انَّها امانَةٌ وَ انَّها يَوْمَ الْقِيامَةِ خِزْىٌ وَ نِدامَةٌ الَّا مَنْ اخَذَها بِحَقِّها وَ ادَّى الَّذى‌ عَلَيْهِ فيها» «٤» حكومت در دست حاكم امانت است، و آن در روز قيامت مايه خوارى و پشيمانى است، مگر كسى كه آن را به حق و از راه مشروع تصاحب كند، و به وظيفه خويش عمل نمايد.
٣- حكومت اسلامى از نوع حكومت قانون و حاكميت مصلحت است. در حكومت اسلامى اين شخص حاكم و آراء و منويّات شخصى او نيست كه حكومت مى‌كند، بلكه شخصيت حقوقى اوست كه در چارچوب قوانين الهى و در جهت مصالح عمومى حكومت مى‌كند. حاكم اسلامى در واقع مجرى قوانين و فرامين الهى، و حكومت بستر اين اجراست؛ زيرا در جهان‌بينى اسلام، تنها خداى متعال است كه صلاحيت قانونگذارى را دارد: