سياسى- اجتماعى و شجاعت نيز لازم است. يعنى مجموع مركب از اين دو صفات و شرايط اعلميت در ولى فقيه، و به بيان دقيقتر «اصلحيت» او را تشكيل داده، و او را براى تصدى ولايت فقيه شايسته مى‌كند. در غير اين صورت هيچ فقيهى بدون داشتن مجموع اين صفات، بويژه «مديريت و بينش سياسى» شايسته تصدى ولايت فقيه و زعامت سياسى نيست؛ هرچند در اوج اعلميت فقهى مصطلح حوزه‌ها قرار داشته باشد. «١» به خاطر اهميت و نقش تعيين كننده بينش سياسى- اجتماعى و مديريت اجرايى در زعامت سياسى است، كه ميرزاى شيرازى بزرگ فرمود:
«رياست و مرجعيت نيازمند يكصد شرط است كه يك شرط آن علم (فقاهت) و شرط ديگرش عدالت و تقوا است، ولى نود و هشت شرط ديگرش مديريت است!» «٢» همچنين به خاطر همين اهميت و جايگاه ويژه آن بود كه پس از ارتحال امام خمينى قدس سره، هنگامى كه مجلس خبرگانِ رهبرى جهت انتخاب رهبر تشكيل جلسه داد، در حالى‌كه علما و فقهاى بزرگى نظير آيةالله‌العظمى گلپايگانى (ره) و آيةالله‌العظمى اراكى (ره) زنده بودند و بسيارى از خبرگان، بر اعلميت فقهى آن بزرگواران اذعان داشتند، اما از ميان علماى موجود تنها حضرت آيةالله‌العظمى خامنه‌اى دامت بركاته را داراى اصلحيت لازم براى رهبرى، يعنى فقاهت به اضافه توانايى مديريتى و بينش سياسى تشخيص داده، و معظم‌له را به اين مقام برگزيدند. «٣» بسيارى از علماى عضو خبرگان رهبرى نظير آيةالله مشكينى، آيةالله امينى، آيةالله مؤمن بطور مكرر تصريح كرده‌اند كه در رهبرى اصلحيت در كليه مسائل فقهى، حكومتى بويژه بينش سياسى و تشخيص موضوعات شرط است. نه صرف اعلميت فقهى. «٤» «٥» راز اينكه دراصل يكصد و هفتم قانون‌اساسى عنوان «اعلميت» از اعلميت در احكام و موضوعات فقهى به اعلميت در مسائل سياسى و اجتماعى توسعه داده شده، همين است كه بيان گرديد.