بخش سوم اختيارات‌ گستره اختيارات‌ درباره ولايت فقيه و حدود اختيارات او دو نظريه عمده ميان فقهاى اسلام وجود دارد:
١- نظريه ولايت محدود فقيه‌ بنابراين نظريه ولايت فقيه مانند ولايت ائمه معصومين عليهم السلام عام و فراگير نيست، «١» بلكه ولايتش محدود و مقيد به امور حسبيه و برخى موارد ديگرى است كه به دليل قطعى براى فقيه اثبات شده است.
مراد از امور حسبيه، امورى است كه شارع مقدس راضى به ترك آنها نيست و حتماً بايد انجام گيرد، ولى براى انجام آنها شخص خاصى مشخص نشده است. مانند حفظ مال يتيم، و لايت بر آن، ولايت بر مال مجهول المالك، ولايت بر اموال قاصرين و غايبين، ولايت بر طلاق زنى كه همسرش مفقود شده است، ولايت بر صغار و ولايت بر دفن ميت بدون صاحب، ولايت بر سفيه و ساير مواردى كه بيان داشته‌اند. «٢» فقها ولايت ولى فقيه را در موارد ياد شده الزامى و واجب مى‌دانند، به‌اين معنا كه فقيه بايد مسؤوليتهايى را كه از ولايت مشروع وى ناشى مى‌شود برعهده گيرد. زيرا ولايت‌