الزامى قابل اسقاط نيست. ولى در برخى موارد قابل انتقال به غير است، و ولى فقيه مى‌تواند برخى از مسؤوليتها مانند امور حسبيه و نيز ولايت قضا را به ديگران واگذار كند.
بنابراين نظريه هم تحقق برخى از امور حسبيه مانند حفظ كيان اسلام و ثغور مسلمانان، صيانت از قوانين اسلامى و حدود الهى از انحرافات و مانند آن، تشكيل حكومت اسلامى را ضرورى مى‌گرداند. «١» ٢- نظريه ولايت مطلقه فقيه «٢» بنابر اين نظريه، فقيه بطور استقلال داراى ولايت تصرف در امور مردم است؛ و تصرف ديگران در امور مربوط به زندگى خصوصى و اجتماعى آنها منوط به اذن فقيه است، به همان ترتيبى كه براى امام معصوم عليه السلام ثابت شده است. اصل و قاعده ابتدايى در هر موردى كه ولى معينى از طرف شرع مشخص نشده آن است كه ولايت آن برعهده فقيه مى‌باشد.
براساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم عليه السلام را دارد، و هر نوع ولايتى كه براى امام ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم عليه السلام شمرده شده است. چنين موارد اختصاصى نيز در حقيقت مربوط به جنبه ولايت و حاكميت نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم عليه السلام است. حتى در مورد جهاد ابتدايى كه برخى فقها از مختصات حكومت امام معصوم عليه السلام دانسته‌اند مطلب صاف نبوده، و جاى تأمل و درنگ است. «٣» بنابراين ديدگاه، هرگاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ولايتى را كه پيامبر و امام معصوم عليه السلام در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلى الله عليه و آله بيشتر از حضرت على عليه السلام بود، يا اختيارات حكومتى امير مؤمنان على عليه السلام بيش از فقيه است، باطل و مردود است. البته‌