در آن نيز اعلميت شرط نيست.
خوب است بدانيم هيچ يك از علماى بعد از او كه بر عروة الوثقى حاشيه زده، و يا آنرا شرح كرده‌اند، در اين مسأله با صاحب عروة مخالفتى نكرده‌اند. جالب اينكه مرحوم آية الله سيد محسن حكيم در كتاب شرح عروه‌اش «مستمسك»، علت عدم اعتبار اعلميت را اطلاق ادله اثبات فقاهت دينى و ولايت فقيه مى‌داند، آنگاه پس از ذكر برخى از روايات مثبت مرجعيت و زعامت، تصريح مى‌كند كه «عمده در اين هنگام اين است كه (بدانيم) بر عدم اعتبار اعلميت اجماع و اتفاق است.» «١» مرحوم آية الله خويى نيز در كتاب شرح عروه‌اش «التنقيح» در ذيل مسأله ٦٨ عروه مى‌نويسد: مشهور بين اصحاب «قدس سرهم» عدم اعتبار اعلميت در امور مربوط به مجتهد و ولى امر مسلمانان است. پس مانعى ندارد كه در اين امور به غير اعلم رجوع كرد ... چه اينكه ادله مثبت ولايت مقيد به اعلميت نيست، سپس تأكيد مى‌كند كه اگر اعلميت شرط بود در اخبار وارده از ائمه (ع) بايد تصريح مى‌شد، و حتى اگر در روايات به آن اشاره‌اى هم شده باشد، حتماً علما به آن ملتزم مى‌شدند. در حالى كه هيچ يك از علما و فقها به آن ملتزم نشده‌اند! سرانجام ايشان هم تصريح مى‌كنند كه برخى از علما بر عدم اعتبار اعلميت در خصوص ولايت نيز ادعاى اجماع كرده‌اند- «٢» و زعامت سياسى غير از اعلميت در باب فتوا و فقاهت است. زيرا اعلميت گاهى در مرجعيت و فتوا مطرح است، و گاهى در زعامت سياسى و مديريت اجتماعى. اعلميت در اين دو مقام تفاوت فاحش دارند. چه اينكه اعلميت در مرجعيت دينى و فتوا «اعلميت بسيط» است. كه همان «اعلميت فقهى» مصطلح، يعنى توانايى فقهى بيشتر در استنباط احكام فرعى شرعى باشد و بس.
اما در زعامت سياسى و ولايت فقيه «اعلميت مركب» شرط است، كه آن علاوه بر داشتن صلاحيت علمى و فقهى لازم براى استنباط و فتوا، مديريت، مدبريت، بينش‌ حاكميت دينى ١٤٣ مسؤوليتها و وظايف رهبرى در قانون اساسى ص : ١٤٢