نصيحت و بدون قدرت اجرايى» داشته باشد، چگونه مى‌تواند جلوى يك وزير و يا رئيس جمهور متخلف و خلاف‌كار را بگيرد؟ اگر اين رئيس‌جمهور يا وزير تمكين نكرد و به تذكرات و نصايح رهبرى گوش نداد تكليف چيست؟ آيا اگر ولى فقيه به قوه قضاييه دستور پيگرد قانونى افراد متخلف را صادر كند اين كار برخلاف وظيفه ولى فقيه است؟
آيا امضاى رد صلاحيت رياست جمهورى ابوالحسن بنى‌صدر از سوى امام راحل (ره) يك كار نظارتى صرف بود، يا فراتر از آن و به زعم اين آقايان انجام عملى برخلاف اختيارات؟! حقيقت اين است كه جايگاه نظارتى كه در انديشه سياسى اسلام و در حكومت دينى اسلامى، و نيز در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى ولى فقيه درنظر گرفته‌شد، به‌حدى است كه حداقل او مى‌تواند از انحراف دولت‌مردان و مسؤولان نظام اجرايى جلوگيرى كند. اين همان ولايت است نه صرف نظارت؛ و بايد هم چنين باشد و كمتر از اين مقدار ضمانت اجرايى و كارآيى خود را از دست مى‌دهد، و صرف يك مقام تشريفاتى مى‌شود.
اگر در قانون اساسى مى‌بينيم نظارت از اختيارات و وظايف رهبرى، دانسته شده است، اين نظارت بر ناظرين است يعنى رياست جمهورى نظارت دارد، رئيس قوه قضاييه نظارت دارد مجلس هم نظارت دارد تا قانون درست اجرا شود. اما يكى از وظايف و اختيارات ولى مسلمين در اصل ١١٠ اين است كه او بر نظارت سران قواى سه‌گانه در حسن اجراى قانون اساسى، نظارت ولايى دارد، و سنخ نظارت او از سنخ نظارت مجلس، يا دستگاه قضايى و اجرايى نيست، بلكه بالاتر از آن است.
توضيح آن‌كه نزديك به شانزده تا بيست اصل از اصول قانون اساسى درباره جريان رهبرى و اختيارات اوست، كه گاهى به عنوان رهبر، گاهى رهبرى، گاهى به عنوان ولى امر، گاهى به عنوان امامت امت، گاهى به عنوان ولى فقيه و گاهى به عنوان ولايت مطلقه فقيه در اين اصول مطرح شده است. از اختيارات ولى فقيه، تعيين سياستهاى كلى كشور و نظام بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، اعلان جنگ و صلح، عزل و نصب سران ارتش و سپاه و غير آنهاست، كه چيزى فراتر از نظارت است.