مى‌كند، ضريب مشروعيت دينى حكومت را براى حكومتهاى دينى بسيار بالا مى‌برد. «١» همچنين، حكومت در انحصار امام معصوم عليه السلام نيست، آنچنان كه در انحصار پيامبر صلى الله عليه و آله هم نبود، زيرا هر چند آن بزرگواران شايسته‌ترين فرد براى تشكيل حكومت دينى بودند، ولى دلايل عقلى و نقلى مشروعيت حكومت در اسلام نشان مى‌دهد كه حكومت و ولايت شخصيت حقوقى است نه حقيقى و قائم به افراد. چه اين كه مهمترين دليل فلسفه تشريع حكومت در اسلام و ضرورت نياز به رهبرى سياسى همانا تشكيل جامعه براساس عدل و قسط اسلامى و فراهم كردن زمينه‌هاى لازم جهت رشد فكرى و دينى توده مردم، و رساندنشان به كمال مطلوب انسانى در سايه پياده كردن احكام نورانى اسلام و قرآن است؛ و اين ملاك پيوسته و در هر عصرى وجود دارد. چنانكه امام راحل (ره) فرمود:
«ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم صلى الله عليه و آله را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست. و پس از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيز ادامه دارد. طبق آيه «اولى الامر» «٢» احكام اسلام محدود به زمان و مكان خاصى نيست، و تا ابد باقى و لازم‌الاجرا است. تنها براى زمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيامده تا پس از آن متروك شود ... بنابراين چون اجراى احكام پس از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‌يابد ... به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم صلى الله عليه و آله و زمان اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و زمان ما هم لازم است.» «٣» اين ادعا نيز كه «اصل اجتهاد در تشيّع مانع از ادغام نظريه دينى در دولت است ...» بى‌اساس و بلكه واقع امر، عكس آن است، زيرا وجود اصل اجتهاد در فقه شيعه و باز بودن باب اجتهاد و استنباط احكام در اسلام شيعى، خودگواه روشنى است بر ادغام‌