از دولت را در ميان طبقات مذهبى و روحانى زنده نگه مى‌دارد؛ و اصل اجتهاد در تشيع مانع از ادغام نظريه دينى در دولت و يكدست شدن اقتدار مذهبى و سياسى مى‌گردد.» «١» صرفنظر از مجموع نقطه‌نظرهاى اين آقايان، نفس اين جملات از جهاتى قابل تأمل و شبهه‌آميز، و در عين حال خنثى‌كننده ديدگاههاى ديگر ايشان است، زيرا طرح مسايل و معتقدات اصولى شيعه در قالب جملات مغالطه‌آميز و بدور از هرگونه دليل و برهان، نشانگر دو چيز است: يكى اظهار نظر روشنفكر مآبانه در مسايل دينى؛ در حالى كه اظهار نظر در مسايل اسلامى آنهم مسايل مهم و زيربنايى آن نيازمند داشتن تخصّصهاى لازم در آن مسايل است كه تنها از خواص انديشمندان و پژوهشگران مسايل دينى ساخته است.
ليكن با كمال تأسف مى‌بينيم با اين كه آقايان روشنفكر پيوسته از عنصر تخصّص دم مى‌زنند، و اظهار نظر ناآگاهانه و غيرمتخصّصانه در مسايل را بشدت رد كرده، و از اين حربه در برابر مخالفان نظريه‌هاى خود سود مى‌جويند؛ ولى آنگاه كه در حوزه مسايل دينى وارد مى‌شوند با جسارت تمام در همه مباحث و مسايل دينى- تخصّصى به داورى مى‌نشينند و پيوسته مبانى انديشه دينى ناب را در پاى ميز محاكمه عقل ناقص و ناآگاه از مسايل دينى خود به نارسايى، و ناتوانى در برآوردن نيازهاى انسان و دهها و صدها برچسب ديگر محكوم مى‌كنند.
ديگر اين كه اين برداشت آقايان به هيچ وجه درست نبوده، و منطبق با واقعيتها نيست، بلكه حقيقت عكس آن چيزى است كه آنها مى‌گويند. زيرا نه مفهوم اصل غيبت و انتظار آميخته با ضريبى از عدم مشروعيت حكومت دينى است، زيرا چنانكه بعدها در جاى خود خواهيم گفت، يكى از دلايل مشروعيت حكومت دينى براى غير معصوم عليه السلام، غيبت و عدم حضور امام معصوم عليه السلام است، كه به همراه دليل عقلىِ ضرورت وجود حكومت در هر عصرى براى حفظ و تداوم زندگى اجتماعى انسان، و همچنين دلايل نقلى كه ضرورت تشكيل حكومت دينى توسط ولايت فقيه واجد شرايط را در عصر غيبت اثبات‌