مى‌دهد. بنابراين، روايت مزبور به هيچ وجه در مقام تفكيك سياست از ديانت نيست. «١» ٦- برخى نيز گفته‌اند: «شايد با توجه به ماهيت ايدئولوژى و مذهب شيعى بايد براى هميشه انديشه وحدت ارگانيكى و ادغام ساختار دو نهاد دينى و سياسى را فروگذاشت، زيرا دو اصل «غيبت و انتظار» و «اجتهاد» اين فرايند را ممتنع ساخته است، و در صورت اصرار بر روند ادغام‌پذيرى و وحدت، واكنشهاى معطوف به حفظ حريم دين و قدسيت حوزه روحانى، موجد بحرانهاى خطرساز براى نظام جمهورى اسلامى شود.» «٢» اين سخنان از سوى گروهى كه بنابر مواضع اعلام شده، خود را طرفدار حكومت دينى و حامى و مدافع نظام جمهورى اسلامى مى‌دانند ابراز شده است. البته تأييد و حمايت اين‌چنينى، نوعى تأييد تناقض‌آميز است. زيرا در حالى كه در اين اعلام مواضع آنها جملاتى يافت مى‌شود كه مى‌توان از آن به عنوان نوعى تأييد و حمايت از انديشه تشكيل حكومت اسلامى ياد كرد. نظير:
«انقلاب اسلامى ايران كه بر بنياد عقايد دينى مردم استوار بود كوشيد تا از طريق تأسيس دولت جمهورى اسلامى و نظريه ولايت فقيه بر اين شكاف «دوگانگى دين و دولت يا دين و سياست» به‌گونه‌اى تاريخى و هميشگى فايق آيد.» «٣» ولى جملات ديگرى نيز در اين اعلام مواضع آنها وجود دارد كه ضريب اين برداشت خوشبينانه ما نسبت به مواضع اعلام شده آنها را حداقل از جنبه نظرى و اعتقادى (نه عملى) بشدت كاهش داده، و خدشه‌دار مى‌سازد.
زيرا در جملات پيشتر آورده‌اند: «اصل «غيبت و انتظار» و اعتقاد به مشروعيت ذاتى و انحصارى حكومت امام معصوم عليه السلام پيوسته ضريبى از عدم مشروعيت مذهبى را براى حكومتها حتى حكومتهاى مذهبى به همراه دارد، و همواره تمايل به كناره‌گيرى و فاصله‌