و شوراى عالى قضايى شكل گرفت. اين نهادهاى قانون‌گذار در طول هم به كار تهيه قوانين مورد نياز روزمره نظام اسلامى مى‌پردازند، و بدين طريق خلاء قانونى نظام را پر مى‌كنند.
شايان ذكر است كه اين قوانين عمدتاً توسّط مجلس شوراى اسلامى تهيه، و به شوراى نگهبان كه مجموعه‌اى مركب از عده‌اى از مجتهدان برجسته و مورد تأييد و حقوقدانان كاركشته در مسايل دينى و حقوقى مى‌باشند عرضه مى‌شود، آنان با حصول اطمينان از انطباق مواد قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى و منابع دينى- اجتهادى از كتاب، سنت، اجماع و عقل به دولت جمهورى اسلامى جهت اجرا تقديم مى‌كنند.
از اين رو، فتاواى مجتهدان، احكام ولايى و حكومتى همه مستند به اصول، قواعد و مبانى دينى‌اند. در نتيجه انجام آنها پاداش اخروى، و ترك و انجام ندادنشان موجب كيفر اخروى خواهد بود. پس جدا كردن احكام حكومتى از دين كارى نادرست است، زيرا همه احكام حكومتى مورد نياز حاكم اسلامى در اسلام موجود است و بايد استنباط و استخراج شود. «١» ٥- برخى گفته‌اند: در اين روايت كه حضرت امير مؤمنان على عليه السلام مى‌فرمايد:
«لابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ اميرٍ بَرٍّ اوْ فاجِرٍ» «٢» مردم ناگزير به داشتن امير و حاكمى هستند، خواه نيكوكار و خواه بدكار.
«صراحت بر جدايى دين از سياست دارد!» «٣» بايد گفت در اين روايت آن حضرت در مقام بيان ضرورت وجود حاكم در جامعه و نياز ضرورى و حتمى به داشتن حكومت براى ادامه زندگى جمعى است. حال چه اين حاكم نيكوكار باشد و چه بدكار. چون عقل حكم مى‌كند به اين كه جهت برقرارى نظم و انتظام، اگر امر داير باشد به نداشتن حاكم و حكومت و يا داشتن حاكمى هر چند بدكار و فاجر كه تأمين‌كننده نسبى نظم و انضباط جامعه باشد، وجود حاكم بدكار بر عدم وجود حاكم ترجيح دارد. زيرا عقل در هر صورت نظم و انضباط را بر بى‌نظمى و هرج و مرج ترجيح‌