كتاب و سنت موجود نيست، بخشى از آن توسط شخص ولى فقيه از راه صدور حكم حكومتى قابل جبران است. بخش ديگر آن توسط نهادهاى قانونگذارى آگاه به نيازهاى جامعه اسلامى كه در بخشهاى مختلف علوم تخصص دارند، پس ازكارشناسى و بررسى جوانب، مسائل و موضوعات توسط عقل ناب و مجرب تقنين و تدوين مى گردد؛ و پس از آن كه عدم مخالفت آن با شرع احراز شد، به اجرا گذارده مى‌شود.
بنابراين، در صدور احكام حكومتى چه از سوى شخص ولى فقيه و چه از سوى قانونگذاران كارشناس درمسائل گوناگون، عقل نقش تعيين كننده‌اى دارد.
لازم الاجرا بودن‌ احكام حكومتى براى همگان لازم‌الاجرا و سرپيچى از آن حرام و خلاف شرع است.
حضرت على عليه السلام در نامه‌اى كه به معاويه نوشت بر اين مطلب تصريح و تأكيد ورزيده كه پس از آن كه خبرگان، كسى را براى رهبرى انتخاب كردند اين انتخاب مورد رضاى خداوند بوده، و سرپيچى از فرامين او روا نيست. پس اگر كسى بخواهد از دستورات رهبر مسلمانان سرپيچى كند و با بهانه جويى از انجام آن سرباز زند بايد او را به انجام دستورات حكومتى واداشت. «١» البته لازم الاجرا بودن حكم حاكم، هرگز به معناى استبداد نيست، بلكه همگان در ابراز عقيده و اظهار نظر آزادند، ليكن لازمه انسجام امت و ضرورت يكپارچگى پيكره جامعه اقتضا مى‌كند كه آخرين حرف و آخرين فرمان از سوى پيشواى جامعه و رهبرى حكومت صادر، و فرامينش نيز اجرا گردد.
چه اين‌كه در جوامع زنده و بيدار همه مردم اهل نظر و صاحب عقيده‌اند، و به تعداد شهروندان آن جامعه به دليل خصلتها، افكار و گرايشهاى فكرى- سياسى، آرا و عقايد وجود دارد. پس اگر مرجع تام‌الاختيارى براى تصميم گيرى نهايى نباشد تشتت آرا و گسستگى اجتماعى پديد مى‌آيد، و هيچگاه اوضاع اجتماعى آن جامعه سامان نمى‌يابد. براين اساس است كه در تمام حكومتها فرد يا افرادى را براى تصميم گيرى نهايى قرار ميدهند.