قوانين وظيفه اوست، اين است كه در تزاحم ميان قانون اهم و مهم، خصوصا آن گاه كه مزاحم اصل نظام اسلامى باشد مبادرت به انجام اهم ورزيده و از مهم تا آن گاه كه مزاحمت باقى است دست بردارد. «١» مصلحت مدارى‌ در فقه شيعه هر جا «ولايت» مطرح است «مصلحت» نيز همراه اوست. اصل اولى در ولايت اين است كه به رعايت مصلحت مقيد باشد، اساسا تشريع احكام اسلامى بر پايه مصلحت است. «٢» مصالح هم دو گونه است:
١- مصالح كلى، دايمى و ثابت، كه به مكان و زمان خاصى اختصاص ندارد. اين مصالح بدون تغيير از طرف پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به مردم ابلاغ شده است.
٢- مصالح مقطعى كه به زمان يا مكان، فرد و يا جامعه خاصى اختصاص دارد.
تشخيص و تحقيق اين گونه مصالح به عهده حاكم است و او بايد اين گونه مصلحتها را برآورده سازد و مفاسد آن را برطرف كند.
يكى از عوامل بالندگى اسلام در اداره جامعه، همين مسأله احكام حكومتى است، چون اين احكام در شرايط واوضاع مختلف، مناسب با آن شرايط وضع خواهد شد و محدوديتى براى اين احكام نيست.
علامه طباطبايى درباره چگونگى داير مدار بودن حكم حكومتى بر «مصلحت» مى‌نويسد:
«احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‌آورد، مقررات لازم‌الاجرا بوده، و مانند شريعت داراى اعتبار هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير ولى مقررات وضعى قابل تغييرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند، كه آنها را به وجود آورده است؛ و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعاً اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد. «٣»