«حاكم مى تواند مسجد و يا منزلى كه در مسير خيابان است خراب كند ... همچنين مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند، حكومت مى‌تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است موقتاً جلوگيرى كند. «١» شهيد مطهرى درباره لزوم فراگيرى علوم و فنون مورد نياز جامعه اسلامى، پس از بحث پيرامون اين كه فراگيرى هر علمى كه براى مسلمانان و جامعه اسلامى در درجه اهميت بالاترى قرار بگيرد، بر آنان واجب است، هر چند علم طبيعت شناسى يا اتم‌شناسى و مانند آن باشد مى‌گويد: تشخيص اين مهم و صدور فتوا از اختيارات ولى امر مسلمين است. «٢» اما مفهوم احكام اولى و ثانوى، درباره احكام اوليّه گفته‌اند: احكامى است كه بر عناوين اوليه موضوعات مترتب مى شود، مانند وجوب غسل، وضو، نماز، روزه، حج، حرمت شراب، دروغ، ربا و مانند آنها كه بر هر مكلفى بدون هيچ پيش فرض ديگرى واجب يا حرام است.
مراد از احكام ثانويه، آن نوع احكام شرعى است كه بالعرض در مواردى خاص بر امورى عارض مى‌گردد كه محكوم به حكم سابق بوده است. مانند جواز خوردن مردار در وقت ضرورت، چون خوردن مردار در غير شرايط ضرورت محكوم به حكم اولى يعنى حرمت مى‌باشد. «٣» يا حرمت اضرار به نفس خود يا به غير، حرمت فساد و اخلال نظم، كه در كليه اين موارد احكام اوليه به مقتضاى قانون «لا ضرر و لا ضرار» و قانون «نفى حرج» و مانند آن برداشته مى‌شود، و احكام ثانوى جايگزين آن مى‌گردد، ولى در هر دو نوع اطاعت از امر فقيه واجب است.
تفاوت عمده حكم اولى با ثانوى در دوام و غير دوام است زيرا حكم اولى دايمى و ثابت است ولى حكم ثانوى مادامى و غير ثابت است؛ اگر عنوان و موضوع آن منتفى شود حكم نيز منتفى مى‌گردد، زيرا طبق مصلحت مقطعى تشريع شده است.
مثال: وضو به عنوان اولى واجب است ولى اگر براى انسان زيان داشته باشد مادامى كه‌