حكم از آن جهت كه حكم است يك واقعيت عينى است. به بيان روشنتر، فتوا بيان حكم شرعى كلى است و كارى با تطبيق آن بر مصداق ندارد، ولى در حكم علاوه بر حيث فتوايى، تطبيق بر مصداق هم گنجانده شده كه حيث دستورى و اجرايى قضيه است.
٢- در فتوا به لحاظ كلى بودن، مصالح و شرايط خاص مكلفين مد نظر قرار نمى‌گيرد، ولى در حكم به لحاظ اين كه مصداقى، موردى و جزئى است شرايط و مصالح مكلفين و اشخاص حقيقى يا حقوقى در نظر گرفته و رعايت مى‌شود، اعم از اين كه حكم قضايى باشد يا حكم سياسى و اجتماعى.
٣- گستره فتوا معمولا محدود و نسبى است ولى گستره حكم مطلق است. يعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تكليف‌آور است، در حالى كه حكم حاكم اسلامى بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتى بر خود فقها و مراجع ديگر نيز حجت شرعى و واجب الاتباع است.
٤- از آنجا كه فتوا بيان حكم الله براى مقلدان خاص است، نقض آن براى ساير افراد اشكال نداشته و جايز است. اما در حكم حكومتى، چون ايجاد و انشاء حكم‌الله در موضوع معين است، قابل نقض و جايگزينى نيست، زيرا نقض حكم پيامدهاى سياسى- اجتماعى داشته و با منافع و مصالح عموم مردم در اصطكاك است.
البته اين مطلب به اين معنا نيست كه هيچگونه اظهار نظر و پرسش و سؤالى براى روشن شدن مسائل روا نبا شد؛ زيرا اظهار نظر و پرسش موجب تكامل فكرى و رشد سياسى- اجتماعى مردم شده، و چه بسا از اين رهگذر موجب صدور حكم دقيقتر و جامعترى از سوى حاكم اسلامى مى‌شود، با اين حال پس از صدور حكم نقض عملى آن يا جلوگيرى از اجرا و مخالفت و جوسازى عليه آن به هيچ وجه جايز نبوده، عملى خيانت آميز و جرم نابخشودنى است، مگر اين كه انسان يقين كند كه حكم حاكم، خلاف شرع است. كه ت حاكميت دينى ١٩٢ تغيير و تبدل پذيرى ص : ١٩٢ شخيص اين مسأله هم از همه كس ساخته نيست.
٥- حكم حكومتى در مرحله تزاحم مقدم بر فتوابوده، و بر آن حاكميت دارد. به عنوان مثال: گر چه فتواى همه علماى شيعه بر وجوب حج، و بلكه شمردن آن در رديف ضروريات دين اسلام است، ولى در صورتى كه همين فريضه مهم دينى با مصالح كشور