همان اصل پس از بازنگرى به صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف اشاره شده و قيد «مرجعيت» از مجموعه شرايط علمى رهبر حذف گرديده است.
حذف شرط «مرجعيت» در بازنگرى قانون اساسى مسبوق به همين سابقه بود كه در بالا به آن اشاره شد. چنانكه در نامه امام خمينى (ره) خطاب به رياست شوراى بازنگرى آمده است:
«... در مورد رهبرى، ما كه نمى توانيم نظام اسلامى‌مان را بدون سرپرست رها كنيم بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‌مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‌كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبر حكومتشان تعيين كنند. وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است. «١» به دنبال رهنمود مزبور، خبرگان شوراى ياد شده در صدد بررسى و جمعبندى احاديث و اخبار مربوطه برآمده، و پس از تحقيق و بررسى به اين نتيجه رسيدند كه «اصولًا عنوان مرجعيت تقليد يك مسأله جديدى است كه ملاك شرعى ندارد، و در تعابير اسناد و مدارك فقهى- روايى ما مسأله‌اى به نام «مرجع و مرجعيت» نيست. «٢» به اين ترتيب بود كه «مرجعيت» از حوزه شرايط رهبرى خارج، و اصل مربوطه در قانون اساسى اصلاح گرديد. البته بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه حذف عنوان «مرجعيت» از اصل مزبور و جايگزين كردن عبارت «صلاحيت علمى لازم براى افتا» بجايش، براى نشان دادن اين واقعيت است كه گرچه منصب «مرجعيت» در عرف مسلمانان به عنوان شرط لازم و كافى براى تصدى منصب افتاو عهده دار شدن رهبرى‌