حاكميت دينى - ابراهیم زاده، عبدالله - الصفحة ١٧٤
بشرى- معرفى شده است، هر چند واقع امر غير از رأى مجتهد باشد، چه اين كه راه اجتهادى فهم دين و دستيابى به احكام شرعى راهى مصاب و مقبول بلكه تنها راه رسيدن به واقع احكام- هر چند واقع ثانوى- اعلام گرديده است. «١» بنابراين، اگر مجتهدى فتوا دهد كه مثلًا يك بار آب ريختن براى طهارت كافى است، و يا نماز جمعه در زمان غيبت واجب است و يا معامله با صيغه فارسى صحيح است، ولى در واقع و نزد خدا چنين نباشد، و يا اين كه پس از چند سال راى فقيه مجتهد در همان مسأله تغيير كند، تمام اعمال انجام شده پيشين بر طبق آراى فقهى و اجتهادى آن مجتهد صحيح است و نيازى به انجام دوباره ندارد.
سرّ مطلب آن است كه در مسائل دينى، امور اعتبارى معتبر و ملاك است نه امور واقعى و يا واقع امور، يعنى هر چه طبق اعتبار و جعل شارع انجام شود مورد قبول است، و افراد به حكم ظاهرى مكلف هستند نه به حكم واقعى.
از آنچه گذشت بى پايگى اين شبهات آشكار شد كه مىگويند: «دين، قدسى و آسمانى است اما معرفت دينى زمينى وانسانى است»، يا «معرفت دينى كه همان معارف مستفاد از كتاب و سنت باشد نه خود كتاب و سنت، و نه ايمان بدانها، معرفتى بشرى است»، يا «فهم دين نسبى و عصرى است» يا «عالمان دين فقط دركى مسبوق و محاط به تئوريهاى بشرى از دين را نصيب مىبرند، و از دور به آن مهر مىورزند ... و به پيرايههاى خود مى آرايند! «٢»» همچنين اين پندار كه: «... هيچ تفسير رسمى و واحد از دين، و هيچ مرجع و مفسر رسمى از آن وجود ندارد، و در معرفت دينى، همچون هر معرفت بشرى ديگرى قول هيچ كس حجت تعبدى براى كس ديگر نيست! وهيچ فهمى مقدس و فوق چون و چرا نيست!» «٣» نقد و بررسى نظريه «قبض و بسط» هر چند مجال بيشترى مى خواهد و نوشتار