حكومت اسلامى نه سنخيتى با توشيح ملوكانه در نظام شاهنشاهى دارد و نه يك امضاى تشريفاتى است. بلكه اعمال حساسيت نسبت به رعايت موازين اسلامى و حقوق مردم است. مسأله تنفيذ را بايد در راستاى مسأله مشروعيت فهميد. اگر در باب حق حاكميت دغدغه‌اى وجود داشته باشد، بى شك راه رفع آن نظارت رهبرى واجد شرايط است.
اين نظارت، اگر تشريفاتى نباشد و ضمانت اجراى داشته باشد همان تنفيذ است. مبنا و ملاك تنفيذ يا عدم تنفيذ، تمايلات شخص رهبرى نيست بلكه تشخيص او در راستاى انجام وظايف قانونى و اسلامى است.
پس از روشن شدن مسأله تنفيذ بايد ديد مشروعيت بخشى تنفيذ رهبرى در نظام اسلامى به چه معناست؟
برخى افر حاكميت دينى ١٧٢ مفهوم اجتهاد و فقاهت وجايگاه آن ص : ١٧١ اد مريض الحال يا مغرض در القاى شبهه الفاظى را استخدام مى كنند كه ولايت فقيه را مطابق و همسو با نظام سلطنتى معرفى كند. به علت شباهت لفظى ولايت مطلقه درنظام جمهورى اسلامى با حكومت مطلقه فردى در نظام شاهنشاهى، بعضى سوء تفاهمها و سوء تعبيرها پديد آمده است. در حالى كه ماهيت ولايت فقيه در تقسيم بندى مشهور علوم سياسى از سنخ مشروطه است نه حكومت مطلقه.
امام خمينى (ره) در اين زمينه مى‌فرمايد:
«حكومت اسلامى نه استبدادى است نه مطلقه، بلكه مشروطه است البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه مشروط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلى الله عليه و آله معين گشته است. مجموعه شروط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى، حكومت الهى بر مردم است. «١» حكومتى است كه در تمام امور از قانون الهى مايه مى‌گيرد و هيچيك از رهبران، حق استبداد رأى ندارند ... والى و رهبر حق دارد كه در موضوعات طبق آنچه به صلاح مسلمانان يا كسانى كه در پهنه حكومتش بسر مى‌برند، عمل كند و اين استبداد به رأى نيست.» «٢»