نهاد حكومت «فقيه عادل» را در رأس تصميم گيريهايش نداشته باشد و تصميماتش توسط مجتهد عادل تنفيذ نشود مشروعيت دينى ندارد، هر چند شايد مقبوليت مردمى داشته باشد.
كسانى كه اصرار دارند تا اثبات كنند ولايت مطلقه فقط از آنِ حكومت و دولت است نه ولى فقيه، بايد اين واقعيت را بپذيرند كه سخن از حكومت اسلامى با حاكميت قوانين الهى است و در حكومت اسلامى، چنانكه امام راحل (ره) فرمود همانطور قوانين از سوى خداوند تشريع و نازل مى‌شود، مجرى آن نيز از سوى خدا تعيين و نصب مى‌گردد، نه اين كه هر كس را با هر ويژگى كه دارد به صرف آراى مردم شايسته است بر اسلام و جامعه اسلامى حاكم كرد. «١» بلكه تنها كسى مى تواند در اهرم اين حكومت قرار گرفته و داراى ولايت مطلقه باشد كه علاوه بر آراستگى روحى و مكارم اخلاقى، از قدرت اجتهاد مصطلح در فقه اسلام برخوردار بوده باشد تا بتواند قوانين مورد نياز جامعه اسلامى را از منابع اصيل و ثابت آن استنباط و استخراج كرده، فراراه دولت اسلامى قرار دهد، و بدين طريق معضلات حكومت را حل كند و نيازهاى روزمره آن را برآورده سازد.
ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى‌ برخورد قانون اساسى با ولى و ولايت فقيه نسبت به ساير افراد حقوقى و نهادها متفاوت است. اين تفاوت به اين شكل است كه كليه افراد و يا نهادهاى ذكر شده در قانون اساسى، پس از ورود به قلمرو قانون اساسى در بند قانون اساسى باقى مى‌مانند و اجازه خروج از آن را ندارند، ليكن اين موضوع درباره ولايت فقيه به گونه اى ديگر است. به اين معنا كه ولى فقيه از بابى وارد قانون اساسى مى‌شود و با مجوز خود قانون اساسى، از بابى ديگر خارج مى‌گردد.
به عنوان نمونه در اصل پنجاه و هفتم كه از تفكيك قواى سه گانه و استقلال آنها از يكديگر بحث مى‌كندبه صراحت از ولايت مطلقه فقيه سخن رفته است كه دليل روشنى بر عدم استقلال قواى سه گانه از ولايت فقيه است؛ «٢» و اطلاق و گستره ولايت فقيه و