يُطاعُ» «١» رهبرى هرچند على عليه السلام باشد بدون فرمانبران مطيع راه بجايى نخواهد برد! ٣- بحث پيرامون مسؤوليتها و وظايف رهبرى به عنوان شخصيت حقوقى مطرح است نه شخصيت حقيقى، زيرا مراد از آن، مسؤوليتها و وظايف حكومت ولايت فقيه و نظام ولايى باشد. كه بخش مهمى از آن به رهبرى واگذار، و بخش ديگر آن بر عهده دولت جمهورى اسلامى كه تحت ولايت فقيه اداره مى‌شود نهاده شده كه در اصول ديگر قانون اساسى، از جمله در اصل سوم بيان شده است.
پاسخ برخى شبهات‌ ١- ولايت فقيه و تعدد مراكز قدرت:
ولايت فقيه موجب تعدد مراكز قدرت و ايجاد حكومت فقيه در برابر حكومت دولت است كه عامل بى‌نظمى و عدم انسجام در كارهاست! پاسخ: اين اشكال در صورتى وارد است كه قواى سه‌گانه در عرض رهبرى و با اختيارات همسان با او مطرح و از وظايف قانونى برابرى برخوردار باشند. در حالى كه چنين نيست. هر يك از قواى سه‌گانه براساس قانون اساسى وظايف مشخصى دارند كه در محدوده آن مستقل از يكديگر عمل مى‌كنند. در عين حال همگى طبق قانون اساسى زير نظر ولايت فقيه و رهبرى انقلاب هستند. رهبرى علاوه بر وظايف و اختياراتى كه شخصاً برعهده دارد، به عنوان ستون خيمه انقلاب و مغز متفكر نظام جمهورى اسلامى برهمه نهادها نظارت و ولايت داشته، به همه آنها مشروعيت و قداست مى‌بخشد.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى مى‌گويد: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» نظارت ولىّ فقيه بر قواى سه‌گانه، نه‌تنها موجب تعدد مراكز قدرت نيست بلكه تضمين كننده اسلامى بودن نظام و جلوگيرى از تمركز قدرت در دست فرد يا افراد، و نيز