در اين راستا اصل يكصد و دهم قانون حاكميت دينى ١٤٧ ٣ - حكومت و قداست علما ص : ١٤٧ اساسى، بخشى از وظايف و اختيارات رهبرى را تصدى مناصب مهم و كليدى كشور برشمرده است از قبيل:
- تعيين فقهاى شوراى نگهبان كه طبق اصول چهارم و نود و يكم قانون اساسى پاسدار احكام اسلام و قانون اساسى بوده، و كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به تأييد شوراى نگهبان برسد.
- نصب عالى‌ترين مقام قضايى كشور، فرماندهى كل نيروهاى مسلّح همراه با نصب و عزل فرماندهان نظامى و اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. همچنين امضاى حكم رياست جمهورى اسلامى پس از انتخاب مردم، و عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت سياسى او، و نيز عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور. همچنين تعيين سياستهاى كلى نظام، حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‌گانه و حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
براى تبيين بيشتر جايگاه قانونى رهبرى و وظايف او، چندنكته را يادآور مى‌شويم.
١- با اين كه مقام رهبرى در اسلام و قانون اساسى از منزلت والايى برخوردار و مسؤوليتهاى مهمى برعهده‌اش نهاده شده است، اما چنين نيست كه او مانند سلاطين و فرمانروايان برخى كشورها مافوق قانون باشد. بلكه بعكس، طبق اصل يكصد و هفتم «رهبر دربرابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است»، و به‌موجب اصل يكصد و چهل و دو بايد اموال رهبر و همسر و فرزندانش كنترل شود. آيا براستى اينها براى مردمى بودن يك نظام حكومتى كافى نيست؟! ٢- ايفاى مسؤوليت رهبرى در نظام اسلامى و تحقّق اهداف مهمّ آن بدون همكارى و مسؤوليت‌پذيرى مردم مسلمان ميسر نيست. مردم در برابر قانون اساسى و رهبرى وظايف سنگينى برعهده دارند كه مهمترين آنها اطاعت‌پذيرى از رهبرى و تسليم در برابر فرامين اوست، در غير اين‌صورت به مصداق سخن مولا على عليه السلام كه «لا رَاْىَ لِمَنْ لا