مواجه و ولايت بر مردم براى او اثبات و احراز مى‌شود؛ و ديگر فقها به دليل حرمت اخلال در نظام حكومت اسلامى و وجوب همكارى و هميارى با او، بايد از ولايت و حكومت اين فقيه منتخب تبعيت كنند.
تجربه دو دهه برقرارى حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه چه در دوران زعامت امام خمينى (قدس سره) و چه در زمان ولايت حضرت آيةالله‌العظمى خامنه‌اى دامت بركاته (با وجود فقهاى متعدد در اين دو دوران) بهترين دليل بر صدق گفتار ما است.
رهبرى شورايى‌ پس از آنكه روشن شد در صورت وجود فقهاى متعدد واجد شرايط در يك زمان تنها يكى از آنان مسؤوليت رهبرى جامعه اسلامى و حكومت دينى را برعهده خواهد داشت، و ديگر فقها در مسايل سياسى و حكومتى ملزم به تبعيت از وى مى‌باشند، ممكن است براى برخى اين پرسش مطرح شود كه در چنين صورتى چه اشكال دارد كه رهبرى شورايى شود و شورايى مركب از فقهاى عادل امر رهبرى را برعهده گيرند؟! در پاسخ اين پرسش بايد گفت درست است كه انجام كارها به صورت شور و مشورت و تصميم‌گيرى كارشناسانه چنانكه در خلال مباحث گذشته ديديم امرى پسنديده، معقول و مورد تأييد و تأكيد شرع اسلام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است، ولى اگر در همان دلايل نقلى و عقلى مسأله شورا دقت شود بخوبى روشن مى‌شود كه انجام شورايى كارها هرگز بدين معنا نيست كه در همه مراحل آن حتى در مرحله اظهار نظر قطعى و تصميم‌گيرى نهايى بويژه در سطح كلان آن هم به‌صورت شورايى عمل كردن پسنديده و معقول است، بلكه مراد اين است كه كارها توسط عقل جمعى مسلمانان (كه كارشناسان و خبرگان از ميان آنها نمايانگر افكار جمعى‌اند)، با شور و مشورت و كاوش و تحقيق مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرند، و در نهايت براى تصميم‌گيرى نهايى به مركز ثقل تصميم‌گيرى كه رهبرى باشد ارايه شود، و او تصميم قطعى را اعلام كند نه اين‌كه همه اعضاى طرف مشورت در اين مرحله هم بايد نظر دهند، زيرا اين كار به دلايل زير ناپسند بلكه ناممكن است: