همان چارچوبى است كه شرع تعيين كرده است.
٢- مراد از شور و مشورت اين نيست كه بايد در همه امور با همه مردم مشورت كرد، زيرا اين كار در عمل نه ممكن است، و نه كارساز. زيرا جمع همه آرا و وحدت نظر همه مردم در يك مسأله امرى در حد محال است. بنابراين، بايد با افراد خاصى از توده مردم، كه- چنانكه در روايات تصريح شده- عقلاى صاحبنظر، كارشناس و آگاه به مسائل مختلف هستند، مشورت كرد؛ و جلب نظر چنين افرادى از ميان مردم يعنى جلب نظر همه مردم.
٣- از ميان چنين افرادى نيز نمى‌توان با همه مشورت كرد، بلكه- همان‌گونه كه در روايات تصريح شده بود- آن دسته از كارشناسان و خبرگان صلاحيت مشورت را دارند كه متعهد، پرهيزكار و امين باشند. زيرا متخصصان غيرمتعهد چه‌بسا به خاطر وابستگيهاى فكرى و سياسى به دشمنان ملت، و يا فساد اخلاقى نظرات درست و منطقى ارايه نكنند، و مصالح شخصى يا گروهى و يا احياناً منافع اربابان خارجى خود را بر مصالح و منافع ملت خويش ترجيح دهند، در نتيجه راه رسيدن به حقايق امور و صلاح جامعه را سد كنند.
چنانكه تاريخ ملل مستضعف، بويژه تاريخ ملت مسلمان ايران در قرون اخير پر است از خيانت چنين متخصصان بى‌تعهد، و تصويب قوانين بيگانه‌پسند و ضد اسلام و مصالح مردم.
٤- جمله «فَاذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» مى‌رساند كه مشورت با كارشناسان و صاحبنظران در مرحله كارشناسى و تحقيق و بررسى، جهت يافتن نظريه درست و منطبق با عقل و شرع است، تا رهبرى جامعه اسلامى براساس آن حكم صادر كند. يعنى حرف آخر را رهبرى مى‌زند، و تصميم نهايى با اوست كه اگر مصلحت اسلام و مسلمانان را در اجراى نظر خبرگان و صاحبنظران ديد به اجرا بگذارد. چنانكه در بعضى روايتهاى ياد شده بر اين مطلب تصريح شده بود.
از آنچه گفته شد جايگاه كارشناسى و كاربرد «شورا» در نظام اسلامى روشن گشت.
وجود فقهاى متعدد واجد شرايط با توجه به اين كه مصداق «ولايت فقيه» فرد خاصى نيست، بلكه هر فقيه واجد شرايطى مى‌تواند اين منصب را احراز كند، حال جامعه اسلامى در مواقعى كه فقهاى‌