١- «طبق قانون اساسى مشروعيت رهبر و همه نهادهاى قانونى و مدنى نظام جمهورى اسلامى رأى ملّت است!» «١» ٢- «... مصوبات شوراى بازنگرى پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت شركت‌كنندگان در همه‌پرسى برسد. اين بدان معناست كه تأييد و امضاى مقام رهبرى بر تغييرات قانون اساسى بدون تأييد حاكميت دينى ١٢٤ موارد كاربرد شورا در اسلام ص : ١٢٣ نهايى مردم فاقد وجاهت قانونى است؟!» «٢» پيش از اين اشاره شد مفهوم مشروعيت و مقبوليت در تعاريف حقوقى اسلام غير از مفهوم اين دو واژه در حقوق بين‌الملل است. مشروعيت در بينش غربى كه شالوده حكومت و نظام سياسى‌شان بر «قرارداد اجتماعى» است، چيزى غير از مقبوليت نيست.
چون در اين‌گونه نظامهاى سياسى- اجتماعى همه مشروعيتها و مقبوليتها اعم از مشروعيت قانون اساسى، انتخاب دولت مردان و غير آن از رأى اكثريت (نصف به علاوه يك) سرچشمه مى‌گيرد. در حالى‌كه در فلسفه سياسى- اسلامى، مشروعيت غير از مقبوليت، و مفهومى عميقتر و جايگاهى بلندتر از مفهوم مقبوليت را دارا است. در نظام سياسى اسلام مشروعيت علاوه بر مقبوليت، از بار اعتقادى نيز برخوردار، و به معناى گسترده‌تر، انطباق با نظام تشريع و هماهنگى عمل و نظر با قرآن و سنت است.
به گفته استاد آيةالله جوادى آملى: «مشروعيت [همه اركان و نهادهاى قانونى در حكومت اسلامى و در رأس آنها] ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مى‌گيرد، [نه از رأى مردم! زيرا] اساساً هيچ‌گونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعيت نمى‌يابد، و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين طريق نوعى شرك در ربوبيت تشريعى الهى به شمار مى‌رود.» «٣» با اين وصف چگونه مى‌توان گفت قانون اساسى جمهورى اسلامى كه از قرآن و سنت گرفته شده است، مشروعيت همه نهادهاى قانونى بويژه رهبر را آراى ملت مى‌داند؟!