نهايت چيزى كه ادله مزبور اثبات مى‌كنند عنوان «ولايت فقيه» با شخصيت حقوقى، بدون تعيين و تنصيص براى كسى است، و نه انتخاب مطلق، به طورى كه مردم آزادى و اختيار مطلق داشته باشند تا هر كس را كه خواستند بدون هيچ ملاك و معيار دينى برگزينند؛ بلكه هم انتصاب است و هم انتخاب؛ به اين معنا كه مردم بايد در چارچوب معين شده از جانب شرع، زعيم شايسته را شناسايى كرده و برگزينند. در حقيقت انتخاب در اينجا به معناى يافتن و سپس پذيرفتن است، كه مرز بين انتصاب و انتخاب بلكه جامع م حاكميت دينى ١١٩ رأى مردم و مشروعيت ص : ١١٨ يان هر دو است.
انتخاب زمامدار در بينش اسلامى به معناى اعطاى ولايت به فرد منتخب از جانب مردم نيست، كه نتيجه نهايى آن وكالت وى از سوى مردم است. زيرا اگر چنين بود- چنانكه برخى گمان كرده‌اند- مردم مى‌توانستند هرگاه بخواهند حتّى بدون دليل معقول و مقبول شرع، آن‌چه را كه داده‌اند پس بگيرند. چه اين‌كه وكالت در شرع از عقود جايز است، و موكّل مى‌تواند هر زمان كه خواست وكيل خود را عزل كند. در حالى‌كه ولى امر مسلمين، اگر يكى از صفات و ويژگيهاى لازم را از دست داد خود بخود سلب صلاحيت شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خويش بر كنار مى‌شود. «١» چنانكه در اصل يكصد و يازده قانون اساسى براين مطلب تصريح شده است.
توضيح آن‌كه انتخاب ولى فقيه توسط مردم، شرط وجود است نه شرط وجوب. يعنى هرچند مشروعيت حكومت فقيه از سوى شرع است ولى تحقق خارجى آن به انتخاب و حمايت مردم است.
به بيان روشنتر، استقرار حكومت و ولايت فقيه به دو امر بستگى دارد: ثبوتاً به نصب و نص، و اثباتاً به پذيرش جمهور؛ يعنى دلايل مثبت ولايت فقيه، فقيه واجد شرايط را ثبوتاً از سوى خدا منصوب مى‌داند، ولى در مرحله اثبات و تحقق خارجى منوط به پذيرش و تولى مردم دانسته، و از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنين فقيه جامع شرايطى را براى منصب ولايت و حكومت بر شؤون سياسى- مذهبى خود برگزينند و دستورات و فرامينش را اجرا كنند.