است، و به سبب عدم امكان دستيابى به مواد و موارد مترقى آن كه اصول و قوانين حكومت مى‌باشد بناچار در محدوده اموال غُيَّب و قُصَّر (مفقودان و نابالغان) و مواردى از اين‌گونه باقى مانده است، و به مرور زمان آن‌چنان از اذهان فاصله گرفته كه هم‌اكنون نيز كه بيست سال از تحقق عينى آن در ايران اسلامى مى‌گذرد هنوز صورت متعالى آن (حكومت و ولايت فقيه) براى بعضى از افراد مبهم، پذيرش كامل آن، چنان كه بايد و شايد براى پاره‌اى از افكار سنگينى مى‌كند. حتى افراد بزرگوار و با عظمتى كه ولايت فقيه حق شرعى و طبيعى خود آنان نيز هست در اطلاق و يا برخى از جوانب آن تأمل دارند. اينجاست كه به عظمت افكار امام راحل (ره) و عمق بينش ايشان پى‌مى‌بريم، چون ولايت فقيه را از مسائلى دانست كه تصور آن موجب تصديقش مى‌شود، و اثبات آن نيازمند دليل نيست! «١» درباره پيشينه انديشه حكومت اسلامى و ولايت فقيه بايد گفت: يك تفكر كه به تفكر «اخبارى‌گرى» شهرت داشته و دارد، اين است كه چون از اساس منكر مسأله «اجتهاد» بوده و هستند، با انكار مسأله اجتهاد و تقليد، براى فقيه سمتى جز نقل روايت و شرح حديث قايل نيستند، از اين رو، شأن فقيه را در حد يك محدّث پايين آورده، رابطه او را با مردم محدود به رابطه محدّث و مستمع مى‌دانند! روشن است چنين تفكرى هرگز نمى‌تواند در اين چارچوب شكلى از اشكال حكومتى را ترسيم و ارايه كند.
اين طرز تفكر كه طرفداران زيادى نداشته و ندارد، اگر ملاك عمل قرار گيرد، موجب تعطيل شدن بسيارى از احكام و حدود الهى، و ركود امور سياسى- اجتماعى مسلمانان و جامعه اسلامى مى‌شود.
پاسخ اين گروه همان سخن بلند فقيه و مجتهد بزرگ علامه شيخ حسن نجفى صاحب جواهر است كه: «اگر كسانى در تفكر فقهى خود به اينجا برسند كه تعميم ولايت و حكومت فقيه را نفى كنند، اينها نه طعم فقه را چشيده، و نه لحن قول معصومين عليهم السلام را فهميده‌اند، و نيز از رموز ديانت رازى را درنيافته‌اند، و از آنچه كه مراد ائمه عليهم السلام در گفتارشان است بى‌تأمّل گذر كرده‌اند.» «٢»