ولايت فقيه، ولايت بر فرزانگان‌ يكى ديگر از شبهاتى كه درباره ولايت فقيه مطرح مى‌شود اين است كه مى‌گويند:
«ولايت به معناى قيمومت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسى متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولى‌امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى عليه است كه به جهتى از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانى، ديوانگى و غيره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. پس ولايت به‌معناى قيمومت است كه همواره نسبت شخص است نه جامعه و آيين كشوردارى!» «١» اين شبهه اهانت آشكار به مردم و هتك حرمت نسبت به ساحت مقدس ولايت فقيه است. زيرا نه مردم ما مجنون، سفيه و رشد نايافته عقلانى‌اند كه نيازمند به قيم باشند، و نه ولايت فقيه، ولايت بر سفيهان و ديوانگان، و نيز به معناى قيمومت است! اين سخن كه بدون ارايه استدلال عقلى و نقلى معتبر، پيوسته تكرار مى‌شود صرف مغالطه است براى مشوب كردن اذهان مردم، و ناديده گرفتن و انكار كردن حقيقت و واقعيتى به‌نام «ولايت فقيه» كه ولايتش را طى دو دهه بر فرزانگان اعمال مى‌كند.
اين‌كه گفته شده ولايت به‌معناى قيمومت (قيم و سرپرست محجورين بودن) مربوط به اشخاص است نه حاكميت سياسى و كشوردارى، سخن درستى است، ولى از آن اراده باطل شده است. زيرا قائلان به ولايت فقيه نمى‌گويند در قانون اساسى، ولايت كتاب حجر يا ولايت شست و شوى اموات يا ولايت قصاص، حدود، ديات براى فقيه نسبت به امت اسلامى تدوين شده است. چون هيچكدام از اين ولايتها مربوط به سرپرستى جامعه و كشوردارى نيست، بلكه مى‌گويند ولايت بر فرزانگان كه مظهر ولايت خدا، پيامبر و امام عليه السلام در جامعه اسلامى براساس موازين احكام، مصالح عقلى و نقلى است، براى فقيه اثبات شده است.
توضيح آن‌كه ولايت فقيه به هيچ‌وجه از سنخ ولايت بر محجورين نيست، زيرا به قول‌