«... (حكومت) مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلو گيرى كند » «١» ٤- تغيير موضوع: احكام براى موضوعات تحت شرايط و قيودى صادر مى‌شوند و ممكن است با ايجاد شرايط جديد يا از بين رفتن برخى از قيود، نتوان همان حكم را بر موضوع جديد بار كرد. بطور مثال خون كه خريد و فروش آن ممنوع و حرام اعلام شده خونى است كه نجس بوده و هيچ گونه «منفعت محلّله و عقلايى» نداشته باشد، در حالى كه مى‌بينيم با پيشرفت علم پزشكى و اهميت و ارزش انتقال خون در نجات جان انسانها، اين خون داراى منفعت بسيار مهمى شده است. در اين صورت، مى‌توان گفت: اين خون همان خونى كه محكوم به حرمت بود، نمى‌باشد. در اين گونه موارد كه از مسائل مستحدثه محسوب مى‌شوند، فقيه بايد با توجه به اصولى حكم موضوع جديد را بيان كند. فقيه مى‌تواند و در مواردى لازم است كه نظر متخصصين را ملاك شناخت موضوع قرار دهد.